وصف وزير العمل بطرس حرب تقرير وزير العدل ابرهيم نجار في شأن قضية "شهود الزور" بانه قانوني ومدروس ومعمق وألقى الضوء على كل جوانب الملف بالقدر الذي سمحت به المعلومات المتوافرة له واستند اليها لوضع تقريره.
حرب، وفي تصريح لصخيفة "النهار"، قال: "غير ان الملاحظة الأساسية هي ان التقرير لا يجوز ان يتجاوز الأهداف التي يفترض ان يحققها الى عملية التدخل في سير القضاء وتوجيهه تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات".
واعتبر ان هذا التقرير وضع مجلس الوزراء في جو المعلومات المتوافرة لدى وزارة العدل في ضوء التحقيقات التي اجرتها السلطات القضائية اللبنانية، وليس امام مجلس الوزراء خيارات كبيرة او متعددة، فمجلس الوزراء محكوم بالتعامل مع هذه القضية من الجانب السياسي بحيث لا يمكن السلطة التنفيذية ان تحل محل القضاء او تتدخل في سيره تكريساً لاستقلال القضاء وتفاديا لتسييس عمله. وهو ما يتمسك به فريق 14 آذار لجهة الحفاظ على المجرى القانوني للتحقيقات ويرفض أي تسييس لها.
اما عن مطالبة قوى 8 آذار باحالة ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي، اوضح حرب: "حتى الآن ليس هناك من قضية قيد التحقيق للبحث في ما اذا كانت تستدعي اللجوء الى محاكم خاصة ذات طابع استثنائي كالمجلس العدلي، خصوصا ان شروط احالة اي قضية على المجلس العدلي محصورة بحالات اربع ولا يجوز التوسع في الاستثناء باعتبار ان النص الخاص يطبق بصورة حصرية ولا يجوز اضافة اي حالة الى الحالات التي ذكرها قانون انشاء المجلس العدلي. هذا من ناحية مبدئية، اما من الناحية العملية فيعرف كل عارف ومدرك لمجريات الاصول الجزائية ان احالة اي قضية على المجلس العدلي هي دفن لهذه القضية وقد اثبتت ذلك التجارب وليس في قضية شهود الزور ما يسمح باحالتها على المجلس العدلي.
واعرب حرب عن خشيته ان ندخل في صراع وجدل بيزنطي يضيف اذا ما تمسك فريق 8 آذار بذلك قضية خلافية جديدة الى القضايا الخلافية الاخرى نحن في غنى عنها.