أعلنت مصادر المعارضة أن تقرير وزير العدل ابراهيم نجار يتضمّن محاولة جديدة للتسويف، من خلال ربط الملف بما بعد القرار الاتهامي.
ومصادر أخرى، وفي حديث إلى صحيفة "الأخبار"، أشارت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيرأس اجتماعاً يضم وزراء المعارضة بعيد السابعة من مساء الاثنين في مقر إقامته بعين التينة، بهدف تنسيق المواقف بشأن تقرير نجار وكيفية التعامل معه في مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر إلى أن ما سيركز عليه وزراء المعارضة هو المطالبة بإحالة الملف على المجلس العدلي، خصوصا أن إفادات شهود الزور ترتّب عليها تعكير علاقات لبنان بدول صديقة وأوصلت البلاد إلى حد الوقوع في الفتن المذهبية، فضلاً عن المسّ بهيبة الدولة عبر اتهام قادة الأجهزة الأمنية بارتكاب جريمة بحجم اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن ما تضمّنه تقرير نجار ليس قراراً نهائياً، إذ بإمكان مجلس الوزراء عدم الأخذ برأي الوزير لناحية إحالة الملف على المجلس العدلي.