وصف النائب روبير غانم تقرير وزير العدل ابراهيم النجار حول الشهود الزور بالتقرير القانوني، مضيفا "يشهد لمعالي الوزير بما يتحلى به من علم ومعرفة وخبرة في القانون".
ولفت الى انه يد المحاكم اللبنانية ارتفعت في هذه القضية عندما انتقل الملف بكامله الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وأقرت أولوية هذه المحكمة على ما عداها. وهنا يجب الأخذ بالإعتبار القواعد العامة القانونية وأهمها:
-أن كل ما يتعلق بهذه الجرائم أصبح من صلاحية المحكمة الدولية لأن الفرع يتبع الأصل ولأن هناك تلازما بين الإفادات الكاذبة من جهة، وجرائم الإغتيال من جهة أخرى.
لكن يبقى القضاء اللبناني ذات صلاحية للنظر في أية دعوى تقام أمامه تكون منفصلة عن الجرائم التي تنظر بها المحكمة الدولية أي يمكن الإدعاء أمام القضاء اللبناني بدعوى افتراء ناتجة عن الإفادات الكاذبة أو الشهادات المدلى بها أو دعوى العطل والضرر.
واضاف "كان ممكنا أن يدعي قاضي التحقيق لدى النيابة العامة على من أدلى بإفادات كاذبة في حينه وذلك قبل أن تضع المحكمة الدولية يدها على القضية وينتقل الملف إليها. أعني أن يحيل قاضي التحقيق الإفادات الكاذبة الى النيابة العامة لاتخاذ المناسب ومحاكمة الأشخاص المعنيين".
أما في صلاحية المجلس العدلي، فأشار الى ان "صلاحيته مقيدة حصرا بنص مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية. وهي بإيجاز تتعلق بالأمور الآتية: الجرائم ضد أمن الدولة (الفتنة – النيل من وحدة الوطن – تعكير الصفاء بين عناصر الأمة)، التجسس، الجرائم التي تمس القانون الدولي والنيل من هيبة الدولة".
وتابع "برأيي إن إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي يتجاوز النصوص المقيدة لصلاحيات هذا المجلس ويكون مخالفا للأصول والقانون".