اعتبر النائب جمال الجراح ان مقاربة موضوع ملف شهود الزور بطريقة قضائية تشير الى أن هذا الموضوع في عهدة المحكمة الدولية حصرا. ورأى في حديث لـ"اخبار المستقبل" أن مقاربة الأمور بالسياسة يدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية بينما لبنان يعمل في ظل فصل السلطات.
ولفت الجراح الى أن المحكمة الدولية تمتلك الحق في الطلب في حال تمت الموافقة على طرح موضوع شهود الزور الى القضاء وقف هذا الموضوع والخضوع لسلطتها القضائية.
الى ذلك، شدد الجراح على أن المجلس العدلي ليس صاحب اختصاص في موضوع شهود الزور، معتبرا أن المطالبة بهذا الموضوع قراءة سياسية.