الانظار مشدودة الى جلسة الحكومة لبحث «شهود الزور»
مصادر في 14 آذار: التصويت في مجلس الوزراء يغلّب فريق على آخر ويحرج الرئيس ووزراءه
بانتظار النتائج العملية لزيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى لبنان ومحطاتها الرسمية و«الثورية» وبانتظار المواقف السياسي التي ستتبعها لا سيما من قبل قوى الثامن من آذار وبانتظار ما سيتمخض عن القمة السعودية – السورية التي انعقدت بالأمس في المملكة العربية السعودية، ستبقى الانظار مشدودة باتجاه جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاربعاء المقبل والتي ستعقد للبحث في التقرير الذي كان اعده وزير العدل ابراهيم نجار بموضوع ما يسمى بـ «شهود الزور» والذي اعترضت قوى 8 آذار على العديد من الفقرات التي تضمنها وخصوصا في عدم موافقته على إحالة ملف الشهود الى المجلس العدلي، ما استدعى اجتماعا استثنائىا لوزراء المعارضة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومن ثم اتخاذ موقف متشدد في هذا الموضوع.
واعتبرت مصادر نيابية في 14 آذار ان «طحشة» الرئيس بري في هذا الملف وترؤسه لاجتماع وزراء الثامن من آذار انما جاءا على خلفية بعض التحليلات التي صدرت في الايام الاخيرة بأن الرئيس بري ينأى بنفسه عن هذه الازمة ويأخذ موقعاً محايداً وهو لذلك بادر الى اطلاق موقف متشدد في ملف شهود الزور وكأنه يريد ان يقول انه رأس الحربة في الدفاع عن هذا الملف، لافتة الى ان اي محاولة من قبل وزراء 8 آذار لفرض التصويت داخل الحكومة في ملف شهود الزور لن تكون خطوة في التوجه الصحيح. واعتبرت المصادر انه قد يترتب عليها نتائج سلبية ستكون لها ارتداداتها على الوضع السياسي الداخلي لأن نتائج التصويت ستكون معروفة وستؤدي مثل هكذا خطوة الى احراج رئيس الجمهورية والوزراء المحسوبين عليه لأنه يفترض بهم الوقوف على الحياد كونهم بمثابة «بيضة القبان» بين الفريقين في القرارات المصيرية. وشددت على ان التوافق هو الذي يجب ان يعتمد في مجلس الوزراء لا التصويت خصوصا في ملفات بالغة الحساسية ولها تأثيراتها على الوضع الداخلي، لا سيما، ان التصويت سيؤدي في حال اعتماده الى انكسار فريق امام اخر وهذا قد يؤدي الى نتائج لا تتمناها لا المعارضة ولا الموالاة في هذه المرحلة المصيرية وفي ظل التشنجات القائمة.
واذ رأت المصادر النيابية نفسها ان دقة الظروف الراهنة وحساسية الملفات المطروحة على الساحة السياسية تطلب عدم اخذ الامور الى اماكن لا يريدها اي فريق لبناني، دعت الى الكف عن اعتماد لغة التصعيد والتوتير، والعودة الى لغة الحوار والتواصل بين كل القوى السياسية وتفادي التصويت الذي يؤدي الى تغليب فئة على اخرى لأن ذلك لن يؤدي الى اي نتيجة، ولأن لبنان سيكون الخاسر الاكبر.
واكدت ان القانون يحدد حكما اختصاص القضاء العدلي، وبالتالي فإن البحث في قضية شهود الزور ليست من اختصاص المجلس العدلي ويمكن في المستقبل ان يتقدم احدهم بطعن امام المجلس العدلي بعدم اختصاصه مما يؤدي الى تنحي هذا الاخير، الامر الذي سيعيدنا الى نقطة الصفر.
واعتبرت ان كل ما تطرحه المعارضة من شروط واملاءات يهدف الى استهداف المحكمة الدولية في محاولة لتعطيلها، وليس صحيحاً انهم يحرصون على بحث ملف شهود الزور لأن الجميع يعلم من قام بفبركة هؤلاء ولأي هدف ولمصلحة من لذلك فهناك من يعمل لعرقلة المحكمة وتأخيرها قدر المستطاع من خلال طرح ملفات عدة كملف شهود الزور ويحاولون استعمال كل الاوراق التي يعتقدون انها قد تؤخر الوصول الى الحقيقة التي ينتظرها الجميع، مؤكدة ان ما من احد في لبنان او في الخارج يمكنه ان يعرقل عمل المحكمة والعدالة على اعتبار انها الاداة الصالحة لوقف الاغتيالات في لبنان والتصدي لكل محاولات زعزعة الاستقرار الامني في هذا البلد.