سقطت محاولات التوصل إلى اتفاق لإرجاء اعتصام موظفي "ألفا" بعدما أقدم عدد من المسؤولين في إدارة الشركة على تهديد الموظفين بالطرد في حال مشاركتهم بالاعتصام، فنفذ الموظفون اعتصامهم مطالبين بوقف تدفيعهم ثمن سياسة باسيل في "التوظيفات" أيام توليه وزارة الاتصالات.
وفي التفاصيل أنه كان مقررا أن يعتصم الموظفون بين الساعة الرابعة والساعة الخامسة من بعد ظهر الاثنين أمام مبنى الشركة، وذلك بعدما تلقوا بريدا الكترونيا من إدارتهم تبلغهم فيه إلغاء بعض الحقوق المكتسبة التي ينالهم الموظفون منذ أيام شركة سيليس، لكن الاعتصام عُلّق بسبب حصول الموظفين على بعض المطالب، لكن المفاوضات مع الادارة ما زالت مستمرة.
ويشير مطلعون على الملف أن شركة "ألفا" تعمل للتضييق على الموظفين بهدف دفع عدد كبير منهم الى تقديم استقالاتهم قبل توقيع العقد الجديد في نهاية آذار المقبل، وذلك بعدما تكبدت الشركة تكاليف هائلة نتيجة سياسة التوظيفات العشوائية التي أقدم عليها الوزير جبران باسيل أيام توليه مهام وزارة الاتصالات قبل الانتخابات النيابية الأخيرة.
وتشمل هذه الحقوق مبلغ 60 دولارا أميركيا كان الموظفون يتقاضونه شهريا كبدل اتصالات إضافة الى السيارات التي كانت موضوعة في تصرّف عدد من المدراء، وخصوصا في أقسام المبيعات والأقسام التقنية والسائقين، إضافة الى مكتسبات أخرى.
وسأل عدد من الموظفين لماذا على جميع الموظفين أن يدفعوا ثمن إدخال أعداد كبيرة من الموظفين أيام باسيل؟ ولماذا لا يحرم هؤلاء حصرا من البدلات المذكورة كونهم أدخلوا الى العمل بموجب "تنفيعات" سياسية وليس لدواعي حاجة الشركة الى الموظفين؟!