أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح إلى أن الأزمة بين وزارة المال وديوان المحاسبة تعود إلى وجود مشكلة تقنية منذ عام 1993، إذ لم تحل هذه المشكلة بصورة جذرية، ما أدى إلى استمرارها.
الجراح، وفي حديث لـ"الأخبار"، كشف أن "كتلة المستقبل" في اللجنة ستعمل في هذا الملف تحت شعار "لا تسويات على حساب المال العام"، لافتاً إلى أن الكتلة طالبت خلال الجلسة بإنهاء الإشكالات التقنية في الوزارة التي انطلقت مع عدم وجود حسابات ابتدائية منذ انتهاء الحرب الأهلية، وقال إن "الكتلة ستستمر في هذا الملف حتى النهاية، حتى لو ظهر أنّ ثمة هدراً للمال العام من قبل الوزارة".
واعتبر انه لا نستطيع تحميل وزيرة المال ريا الحسن مسؤولية كل ما حدث خلال الفترة الماضية، " وخصوصاً أنها قامت بعملها كما يجب فالموضوع ليس سوءاً في الإدارة".