استدعت تركيا دبلوماسيا هولنديا لتوضيح اتفاق تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة التي تعتمد على دعم حزب مناهض للاسلام، إلا ان وزارة الخارجية الهولندية نفت وجود أي خلاف بين البلدين.
وتولى ائتلاف أقلية يضم حزب "الاحرار" و"الحزب الديمقراطي المسيحي" السلطة الاسبوع الماضي، ساعيا الى الحد من الهجرة مقابل دعم حزب "الحرية" المناهض للاسلام والهجرة لخططه الخاصة بالتقشف.
وفي أنقرة كشف مسؤول بوزارة الخارجية إن الوزارة دعت القائم بأعمال السفير الهولندي الى اجتماع "لتبادل الآراء بشكل عام" وتوضيح اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة.
ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية الاجتماع بأنه "محادثة ودية"، وأشار إلى عدم وجود أي خلاف بين البلدين، مهونا بذلك من شأن تقرير صحافي أفاد بأن الدبلوماسي "استدعي" لتقديم إجابات.
وأغلب المسلمين البالغ عددهم مليون شخص في هولندا أتراك ومغاربة.
وحثت انقرة هولندا على عدم تجريد المهاجرين الاتراك من حق الاستفادة من الضمان الاجتماعي في هولندا اذا عادوا إلى تركيا. وقال المسؤول بوزارة الخارجية التركية: "من المتوقع ألا تتخذ هولندا أى خطوات للتراجع عن بعض الحقوق التي اكتسبتها الجالية التركية."
وأعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الهولندية إن تلك الاقتراحات لم تقر بعد في شكل قانون برغم ان الحكومة الجديدة كشفت النقاب عن خطط لتشديد قوانين الهجرة وحظر تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع. وأضاف أن محادثات ركزت كذلك على المعركة القانونية التي بدأها تركيان يعترضان على دورات التدريب الالزامية الخاصة بالاندماج التي تفرض على المهاجرين في هولندا.
وكانت محكمة هولندية قضت في آب بأن الدورات الالزامية لا تنسجم مع اتفاق الارتباط مع الاتحاد الاوروبي الخاص برغبة تركيا في الانضمام للاتحاد، وقضى الحكم بعدم التمييز بين الاتراك ومواطني الاتحاد الاوروبي.
واستأنفت مدينتان هولنديتان تدعمهما الحكومة الوطنية الحكم.