قالت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية أن السعودية تحتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا لمواجهة ارتفاع حاد في الطلب على العقارات السكنية، وأن قانونا طال انتظاره للرهن العقاري لن يحل مشكلة الإسكان في المملكة أكبر مصدري النفط في العالم.
وتواجه السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، مشكلة اسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الاجانب الوافدين الى المملكة، مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
وبالاضافة الى ذلك، فإن المملكة لديها سوق ثانوية صغيرة للعقارات، وأسعار الأراضي فيها أعلى من الدول العربية الخليجية الاخرى.
وقال جون هاريس مدير فرع الشركة الاميركية في السعودية أنّ في الرياض وحدها هناك حاجة من 30 ألف إلى 35 ألف وحدة سكنية اضافية كل عام.
وأضاف أن أسعار الايجارات للوحدات السكنية ستواصل الارتفاع بحوالى 10 بالمئة سنويا، مثلما حدث في السنوات السابقة. ومضى قائلا: "لا أتوقع ان تنخفض الايجارات."
وتعكف السعودية منذ سنوات على اعداد قانون للرهن العقاري، لكن هاريس قال أن المشروع إذا ووفق عليه في نهاية الامر، لن يحل المشكلة لأنه لا توجد أراض كافية متاحة للبيع، ومع وجود عدد قليل من الشركات العقارية المتمرسة.
واضاف قائلا: "هناك مشكلة في جانب العرض. الارض لا تباع للبناء، لكن الارض لها قيمة في الاتجار بها".