استهجنت الحركة اللبنانية الحرة برئاسة بسام خضر آغا ما قاله النائب ميشال عون حول استدعاء وزراء المال منذ عام 1993 للمساءلة، وقد تناسى "قائد الاصلاح والتغيير" ما قاله بتاريخ 12/3/2004 من أن النظام السوري لم يترك فساداً إلا وغطس فيه بالترهيب والترغيب والابتزاز، وحوّل أركان ذلك النظام ثروات لبنان إلى حساباتهم الخاصة، بعدما أغرقوا هذا البلد بقرابة 40 مليار دولار من الديون ليتنعموا بها. فيا ترى من يسأل ميشال عون وزراء المال اللبنانيين، أم من اتهم، الذين يرسلون له اليوم الطائرة الخاصة لنقله للاستجمام.
واضاف بيان الحركة "أما عن اتهامه بأن هناك دولاً لا تتعاون مع التحقيق، ومنتقداً زيارة الدبلوماسي الأميركي جيفري فيلتمان، للتذكير فقط فعون وبعد جريمة 14 شباط 2005 كان أول من قال حرفياً (وكلامه موثق) أن عملية حصر مسؤولية التقصير في اكتشاف الخيوط والخطوط لجريمة اغتيال الرئيس الحريري بجهاز الأمن الداخلي هي عملية تهريب للحقيقة وبالتالي لا تخلو من الكيدية، وأصلاً العلاقة بين الوزيرين الياس المر وسليمان فرنجية ليست ودية على الاطلاق فعندما اغتيل الوزير حبيقة تم اخفاء الأدلة والحقائق لتلك الجريمة بنفس الأسلوب الذي اعتمد في جريمة 14 شباط الماضي، ويضيف عون: فجريمة اغتيال الرئيس الحريري لن تتحول لغزاً فهناك جانبان أساسيان في القضية واضحان تماماً: الأول هو الجانب السياسي حيث أن أكثر من جهة أكدت أن الرئيس السوري هدد الرئيس الحريري بايذائه والثاني وهو الجانب القضائي – الأمني الذي أخفى الأدلة الحسية والمسؤولون عن هذا الجانب مدعوون للإجابة عن سؤال خطير جداً وهو من هي الجهة التي امرتهم بغسل مسرح الجريمة واخفاء معالمها وأدلتها الحسية. وفي حال رفضوا الاجابة أو أجابوا بأكاذيب على جاري عوائدهم فان اللجنة الدولية ستحيلهم إلى محكمة الجزاء الدولية، وهناك البكاء وصرير الأسنان".
وختمت الحركة "أما عن انتقاده للسيد فيلتمان، فإننا ننصح عون بالصمت وإلا سنضطر آسفين لإطلاع الرأي العام عما دار في اللقاء بينه وبين المسؤول في الإدارة الاميركية ريتشار أرميتاج وما نقله عون عن إجتماعه بالرئيس الأسد وما قيل يومها عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فكفى يا جنرال لقد داخ التاريخ من كثرة أضاليلك".