قال وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن مدافعا عن خفض غير مسبوق في الانفاق، يقدر بنحو 80 مليار جنيه استرليني (126.3 مليار دولار) على مدى أربع سنوات، أنه كان يتعين عليه اتخاذ قرار لمعالجة أكبر عجز بين اقتصادات العالم الكبرى.
وقال أوزبورن: "ما أقوله هو أن أننا نتعامل بشكل حاسم مع ديون البلاد التي ورثناها من حكومة العمال. إنه طريق وعر، لكنه يقود إلى مستقبل اقتصادي مشرق، وإذا لم نتخذ هذا الطريق ستواجه البلاد دمارا اقتصاديا".
ويأمل الائتلاف الحاكم الذي يضم حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الحر الذي تولى السلطة في أيار الماضي في أن يقلص خفض الانفاق أكبر عجز في وقت تشهده البلاد، ويمثل 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن حزب العمال المعارض يتهم الائتلاف بتهديد الانتعاش الاقتصادي، عن طريق الخفض الكبير والسريع في الانفاق. ووصف مسؤول المالية في حزب العمال آلان جونسون الخفض بأنه مغامرة كبيرة غير محسوبة العواقب.
وقال معهد الدراسات المالية أن الخفض سيكون له أثر أكبر على أصحاب الدخول المنخفضه منه على أصحاب الدخول الكبيرة.
وستلغي بريطانيا نحو نصف مليون وظيفة وترفع سن التقاعد وتخفض الرعاية الاجتماعية، في إطار إجراءات الخفض التي أعلنتها يوم الأربعاء.
وأثار هذا التقرير غضب النقابات العمالية، وشكل ضغوطا على الحزب الديمقراطي الحر، الحزب الأصغر في الائتلاف الذي كان يعارض هذه التخفيضات الحادة والتشديد النقدي قبل الانتخابات المقررة في أيار المقبل.