أكد أن المحكمة الدولية قائمةولا مساومة عليها
مصادر نيابية في 14 آذار: تفجير «كابسيو» مؤشّر الى تقدّم التحقيق
ولتقديم أدلة ثابتة ومتماسكة لا تسمح لأيّ تشكيك
توقفت الاوساط السياسية بكثير من الاهتمام عند الاعلان عن اجراء انفجار اختباري في قاعدة «كابسيو» العسكرية في فرنسا شبيه للانفجار الذي اودى بحياة الرئىس الشهيد رفيق الحريري و22 شخصا اخرين.
واعتبرت مصادر نيابية في 14 آذار ان هذا التطور المتصل بالمحكمة الدولية، جاء ليضع حدا للتكهنات والتوقعات ازاء مصير المحكمة والقرار الظني. لافتة الى ان كل التطورات تؤكد ان مسار المحكمة الدولية قائم بقوة ولا مساومة عليه، وكذلك القرار الظني. مشيرة الى ان الاعلان عن اجراء الانفجار الاختباري في القاعدة الفرنسية مؤشر على استمرار عمل المحكمة وقرب موعد صدور القرار الظني وذلك على رغم القراءات المتباينةحول موعد صدوره بين من يراه انه اصبح قريبا وبين من يرجح تأجيله فترة قد تكون طويلة. الا ان هذا التفجير، تابعت المصادر نفسها، اكد بما لا يدع مجالا للشك ان التحقيقات تجري ضمن الخطة الموضوعة لها ووفق اعلى المعايير في سياق عمل منهجي واحترافي منظم بهدف كشف الحقيقة كاملة مدعّمة بأدلة وبراهين قاطعة. مشددة على ان هذا التفجير هو بمثابة محطة اساسية على صعيد التثبت من بعض الوقائع في اطار التحقيقات المستمرة والمتواصلة لكشف جميع ملابسات هذه الجريمة والاحاطة بشكل حقيقي بكل التفاصيل المحيطة بها، كي يأتي القرار الظني المنتظر متماسكا في كل حيثياته بحيث لا يمكن معه إفساح المجال للتشكيك بصدقيته ومهنيته.
وفي حين اعتبرت المصادر النيابية نفسها ان إقدام القاضي دانيال بلمار على هذه الخطوة انما هو مؤشر اضافي على ان التحقيق يتقدم وبوتيرة ثابتة بشكل ملحوظ من شأنها ان تساعد المحقق الدولي على انجاز مهمته دون عقبات. لفتت الى ان هذا التفجير انما اتى بمثابة رسالة بالغة الوضوح الى جميع المشككين في عمل القاضي بلمار بأنه بعيد كل البعد عن اي تسييس يجري الحديث عنه. مشددة على ان القاضي بلمار ليس في وارد توجيه القرار الظني بشكل مخالف للوجهة القانونية التي تفرضها مجريات التحقيق الدولي، وانما هو يريد ان يقول للرأي العام اللبناني والعربي والغربي ان الصورة التي اتبعت لإتمام الجريمة باتت واضحة امامه وانه سائر بخطى ثابتة وواثقة نحو معرفة الجناة الذين اغتالوا الرئيس رفيق الحريري.
وتابعت المصادر النيابية في الرابع عشر من آذار معتبرة ان ما حصل في القاعدة العسكرية الفرنسية، انما يؤكد ايضا ان كل الكلام الذي طرح من اكثر من جهة عن محاولات تقوم بها بعض الدول للدفع باتجاه تأجيل القرار الظني بحجة تفادي انزلاق لبنان الى الفتنة لا اساس له من الصحة، لأن احدا مهما علا شأنه لا يمكنه ان يؤثر على عمل لجنة التحقيق الدولية من خلال الدخول على مجريات التحقيقات والتي اثبتت كل الوقائع والمعطيات وتعاطي المحكمة مع كل ما هو حاصل من حولها انها بعيدة عن كل تسييس او ما شابه، لا سيما في ظل اتهام البعض للجنة التحقيق انها تقوم بتنفيذ اجندة اميركية – اسرائىلية، وان القاضي بلمار قد اعدّ ومنذ مدة قراره الظني الذي يتهم فيه جهات لبنانية بجريمة الاغتيال. فجاء التفجير الاختباري لينقض كل هذه الاقاويل والاضاليل ويؤكد ان التحقيق لا يزال مستمرا حتى استكمال جميع عناصره.
وختمت المصادر النيابية نفسها، مؤكدة انه: وفي ظل المناخات الايجابية التي تعيشها البلاد جراء الدور السعودي – السوري الذي ادى الى تهدئة الاحتقان الذي كان سائدا في الايام الماضية، يجب العمل على تسريع الحوار اللبناني – اللبناني من اجل اعداد صيغة لاستيعاب اية تداعيات محتملة للقرار الظني المنتظر. مشيرة الى ان العمل الجاري للقاء رئىس الحكومة سعد الحريري والامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله هو بداية هذا الحوار الجدي والمطلوب من كل من المملكة العربية السعودية وسوريا وايران، وهو ايضا ما اكدت عليه قمة الرياض وما التزم به الرئىس الايراني محمود احمدي نجاد خلال زيارته الاسبوع الفائت الى لبنان.