تفاجأ زوار مركز تسوق في مدينة تل أبيب بوجود مجموعة من النساء الشابات يقفن في واجهة متجر، مثل أي سلعة، بعد أن علقت كل منهن قصاصة تحمل السعر، وتفاصيل العمر والوزن والطول و"بلد المنشأ."
ويقول منظمو هذه الحملة، إنهم يهدفون من وراء ذلك إلى تحقيق الوعي بقضية الاتجار بالنساء، وجمع تواقيع كافية للضغط على وزارة العدل الإسرائيلية لوضع تشريع يجرم حصول الرجال على خدمات جنسية من البغايا.
المحامي أوري كيدار، وهو أحد مؤسسي فرق العمل في ذلك المجال، قال أنّ هذا التشريع هو الخطوة المهمة التالية في المعركة ضد الاتجار بالمرأة. واعتبر أنّ التشريع ضد زبائن العاهرات سيخفض الطلب على البغاء، وتاليا سيصبح أقل ربحا وإغراء لمنظمات الجريمة.
وأوضح كيدار أن التشريع تمت صياغته على غرار آخر مماثل في السويد، أدى تطبيقه إلى خفض كبير للاتجار بالنساء والطلب على البغاء.
ووفقا للمحامي الناشط، فعلى مدى العقد الماضي تم الاتجار بأكثر من 10 آلاف امرأة واستقدامهن إلى إسرائيل، واصفا تلك التجارة بالعبودية الحديثة. ولفت كيدار إلى أن النساء يتعرضن للاحتجاز والضرب والاغتصاب والتجويع القسري، وممارسة الجنس نحو 15 إلى 30 مرة في اليوم، طيلة أيام السنة.
ومنذ ثلاث سنوات تقريبا، شنت الشرطة الإسرائيلية حملة على الاتجار في النساء، ما أدى إلى الحد من الظاهرة، كما ساعدت قوات الأمن، عبر تكثيف الدوريات على الحدود المصرية الإسرائيلية التي يبلغ طولها 300 كيلومترا، وكانت الطريق الرئيسي لتهريب النساء إلى إسرائيل، بحسب كيدار.