رأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن "هناك ورشا وملفات كثيرة موضوعة على طاولة مجلس الوزراء ، منها مطروح اليوم للنقاش حول مشكلة الكهرباء إلى جانب أمور حياتية وإنمائية، وأخرى حول مسألة غلاء المعيشة، وكل هذه الملفات هي بأهمية ملف الشهود الزور إن لم نقل أكثر أهمية"، معتبراً ان " يجب التقدم في بت وإقرار الموازنة في مجلس النواب التي لا تزال موجودة في لجنة المال بعد أن أقرت بالإجماع في مجلس الوزراء".
وشدد فرعون على ان "الاستفزازات الجارية والإبتزاز المرتبط بالتحقيق وبالمحكمة، لن يغيرا الثوابت التي انطلقت منها الحكومة، ومنها الالتزامات بالمحكمة وعدم القبول بتسييسها، وهذه أيضا ثوابت 14 آذار التي انطلقت من مبادىء وطموحات وآمال الشعب اللبناني"، مؤكدا أن" الطعن لا ينفع بهذه المبادئ وهذه الثوابت أكان أتى من الداخل أو من الخارج، ومن هذه الثوابت فتح صفحة جديدة مع سوريا مبنية على العلاقة بين دولتين وليس مع افرقاء"، وآسفا لـ"المواقف الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين كبار في سوريا تجاه فريق من اللبنانيين".
وأكد فرعون أن "لا أساس لبنانيا للفتنة الداخلية، خصوصا بعد المواقف الداخلية الأخيرة الرافضة للفتنة، والمواقف العربية والإقليمية والدولية الحاضنة للمؤسسات اللبنانية بما فيها المواقف التي أطلقها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في هذا المجال والتي تعبر ضمنا على مواقف حزب الله وتؤثر عليها"، معتبراً ان "السير بالفتنة أو زعزعة الاستقرار الأمني والسياسي يعنيان أن قرارا إقليميا وخارجيا قد أتخذ خلافا لما أطلق من مواقف بغية تحويل لبنان إلى ساحة صراع إقليمي".
وعن موضوع التصويت على إحالة ملف الشهود الزور إلى المجلس العدلي، قال فرعون: "أننا في الاساس ضد التصويت، لأنه في رأي كل أهل القانون وفي المنطق لا مبرر أو داع لإحالة الملف إلى المجلس العدلي. وملف الاغتيالات الذي أحيل إلى المجلس العدلي، قد أحيل بدوره إلى المحكمة ذات الطابع الدولي، وإذا كان من تصويت سنقوم بواجبنا على هذا الأساس".