رجح بعض الوزراء لـ"اللواء" أن تعقد جلسة شهود الزور يوم الجمعة بدلاً من الأربعاء، لكن وزيراً بارزاً حذر من ان اي تصويت خلال الجلسة لا سيما اذا جاءت النتائج لصالح إحالة الملف إلى المجلس العدلي، من شأنه أن يهدد حكومة الوحدة الوطنية، وربما يدفع بالرئيس سعد الحريري إلى الاستقالة رغم الإشارات الدمشقية الايجالية التي تحتاج إلى ترجمة عملية على الأرض.
واعلن مصدر واسع الاطلاع لـ"اللواء" ان وزارة هذه القوى وشخصيات بارزة فيها وضعت في صورة عدد من هذه الخلاصات، في طليعتها امكان اللجوء الى تعطيل العمل الحكومي او تعليقه وربط الافراج عنه حصرا ببت ملف الشهود الزور واحالته على المجلس العدلي، وان لا سبيل للبحث غير هذا السبيل.
واوضح ان ترتيبات سياسية وادارية عدة اتخذتها هذه القوى وعدد من وزرائها تتناسب مع مرحلة المواجهة المنتظرة او المتوقعة .
وافيد ان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل حضروا اجتماع المعارضة في المجلس النيابي قبيل توجههم الى الجلسة الوزارية المسائية. واكد مصدر مسؤول كان حاضرا خلال الاجتماع لـ "اللواء" ان اللقاء الذي جمع وزراء المعارضة كان مجرد لقاء تنسيقي عادي لم يتعمق في البحث بملف شهود الزور، انما تطرق الى مجمل القضايا موضوع البحث في الشارع اللبناني.
واشار المصدر الى انه ما زال هناك وقت للبت في هذا الملف والموضوع اصبح الآن بعهدة رئيس الجمهورية.