اعتبر مصدر وزاري مقرب من رئيس الجمهورية لـ"الديار" بأن الرئيس سليمان يسعى الى ايجاد الحلول والتقى مسؤولين لايجاد مخارج ضمن القانون، وهو بات يشعر بأن على الموضوع ان يصل الى حل، لكن التحدي بين الفريقين مغلق، مع العلم ان هناك خيارات قانونية تشكل مخرجا للموضوع.
واعتبر المصدر بأن اتجاه 8 اذار لدفع او حشر رئيس الحكومة نحو الاستقالة واستقالة الحكومة يكون قد اخطأ، لان رئيس الحكومة سعد الحريري حتى الان قادر ان يؤدي دورا لضبط الخلافات، فيما اذا ابتعد عن الحكم تكون المواجهة اكثر حدة واكثر مذهبية.
وقال المصدر ان رئيس الجمهورية كان مع المحكمة وتمويلها والان لا يجوز دفع رئيس الحكومة الى خيارات صعبة، ولا يمكن التقليل من موقع رئاسة الحكومة ومن رئيسها.
واضافت الاوساط ان عقد جلسة نهار الجمعة المقبل لملف شهود الزور محتمل جدا انما لم يتم تثبيت اي موعد حتى الآن بانتظار تهيئة الاجواء والاتصالات.
وذكرت معلومات ان مخرجا يعده رئيس الجمهورية يتحدث عن الانطلاق من ان جريمة اغتيال الرئيس الحريري وما يتفرع عنها محالة على المجلس العدلي بموجب المرسوم الرقم 14 188 بتاريخ 18 شباط 2005.
تضيف المعلومات: بما ان ملف الشهود الزور يتفرع من جريمة الاغتيال فهذا يعني انه محال اصلا على المجلس العدلي ولا يمكن احالته، واذا كان الامر سيترك للقضاء العادي فإن مبدأ فصل السلطات يمنع على السلطة التنفيذية التدخل بعمل السلطة القضائية. وتتابع المعلومات ان المخرج ينطلق من المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وهي تنص على ان تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع المختص عند الاختلاف على الاختصاص بين المراجع القضائية وهذا يعني ان ليس مجلس الوزراء من يحدد المرجع القضائي.
من جهتها اعطت مصادر في المعارضة مهلة قصوى لملف شهود الزور هي الاسبوع المقبل، وقالت ان هذا التأجيل هو التأجيل الابعد للملف، ولا يمكن تأجيله اكثر، لان الامور لم تعد تحمل ويلزمها الحسم سواء بالتصويت او بالتوافق.
وقالت المصادر ايضا ان النائب جنبلاط اذا ما ذهبت الامور في جلسة مجلس الوزراء نحو التصويت فهو سيكون مع التصويت وذهاب الملف الى المجلس العدلي، وان كان هذا الامر حسب مصادره انه يفضل اي جنبلاط ان تتم الامور بالتوافق حتى لا يذهب الوضع الداخلي الى ازمة سياسية كبيرة.