بقي موعد جلسة شهود الزور غير واضح بانتظار المزيد من المشاورات. وعلمت صحيفة "اللواء" أن قوى المعارضة خرجت بخلاصات عدّة لم تشأ الكشف عنها راهناً تتعلق بآلية إدارة المرحلة السياسية المقبلة على مستوى معالجتها لملف شهود الزور.
ورجح بعض الوزراء لـ "اللواء" أن تعقد الجلسة يوم الجمعة بدلاً من الأربعاء، لكن وزيراً بارزاً حذر من ان اي تصويت خلال الجلسة لا سيما اذا جاءت النتائج لصالح إحالة الملف إلى المجلس العدلي، من شأنه أن يهدد حكومة الوحدة الوطنية، وربما يدفع بالرئيس سعد الحريري إلى الاستقالة رغم الإشارات الدمشقية الايجابية التي تحتاج إلى ترجمة عملية على الأرض.
وقال مصدر واسع الاطلاع لـ "اللواء" ان وزراء هذه القوى وشخصيات بارزة فيها وضعت في صورة عدد من هذه الخلاصات، في طليعتها امكان اللجوء الى تعطيل العمل الحكومي او تعليقه وربط الافراج عنه حصرا ببت ملف الشهود الزور واحالته على المجلس العدلي، وان لا سبيل للبحث غير هذا السبيل. واوضح ان ترتيبات سياسية وادارية عدة اتخذتها هذه القوى وعدد من وزرائها تتناسب مع مرحلة المواجهة المنتظرة او المتوقعة.
وكان وزراء المعارضة تنقلوا الإثنين بين مجلس النواب وبين السراي الحكومي، على وقع ملف شهود الزور وحديث عن مهلة اعطيت لجلسة اخيرة تعقد قبل نهاية الاسبوع، وربما الجمعة لاغلاق هذا الملف.
وافيد ان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل حضروا اجتماع المعارضة في المجلس النيابي قبيل توجههم الى الجلسة الوزارية المسائية. واكد مصدر مسؤول كان حاضرا خلال الاجتماع لـ "اللواء" ان اللقاء الذي جمع وزراء المعارضة كان مجرد لقاء تنسيقي عادي لم يتعمق في البحث بملف شهود الزور، انما تطرق الى مجمل القضايا موضوع البحث في الشارع اللبناني. واشار الى ان ما زال هناك وقت للبت في هذا الملف والموضوع اصبح الآن بعهدة رئيس الجمهورية.