أكدت مصادر “نداء الوطن” أنّ اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون بالرئيس المكلف حسان دياب في قصر بعبدا بعد ظهر أمس كان “أكثر من إيجابي، وهذه الإيجابية إنما تُقرأ من عنوان اللقاء زمنياً، لا سيما لجهة الدخول في كل التفاصيل والخيارات والاحتمالات”.
وكشفت المصادر أنّ عون ودياب “دخلا في تفاصيل موضوع الحقائب وتوزّعها ودمجها والأسماء المقترحة للتوزير، والتي لن يُسرّب منها أي اسم حتى اكتمال التشكيلة وصدور مرسومها”.
وأوضحت المصادر أنّ “الخيار الذي ما زال متقدماً بقوة هو حكومة تكنوقراط من ثمانية عشر وزيراً، ولذلك دخل الرئيسان خلال اجتماع الساعتين في التفاصيل المعمّقة للتشكيلة المرتقبة، بحيث بات يمكن القول إنّ مرحلة العد العكسي لولادة الحكومة بدأت”.
وقالت المصادر، “الاجتماع بين الرئيس المكلف والخليلين (علي حسن خليل وحسين الخليل) هذا المساء (مساء الأمس)، سيحسم عدداً من علامات الاستفهام المتصلة بأسماء الوزراء الشيعة التي اقترحها دياب، علماً أنّ “حزب الله” هو من أكثر المتحمسين لولادة سريعة للحكومة من دون الوقوف عند بعض التفاصيل، في حين أنّ الرئيس نبيه بري لا يزال يحتاط من إعطاء الضوء الأخضر حيال بعض الامور المتصلة بالأسماء”.
في السياق، أفادت مصادر “الجمهورية” أن لقاء عون ودياب ايجابي، ويؤشر الى وضع الصيغة الحكومية على سكة التأليف الوشيك، حيث اجرى الرئيسان جوجلة لنتائج الاتصالات التي اجراها دياب في الفترة الاخيرة، ومواقف الاطراف التي التقى بها، وتبعاً لذلك تمّ عرض مسودة حكومية ولاسيما حول كيفية توزيع الحقائب الوزارية لحكومة مصغّرة من 18 وزيراً، وكذلك تمّ عرض قائمة اسمية انما غير مكتملة بعد، خصوصاً انّ بعض الاطراف لم تقدّم اسماءها المرشحة للتوزير بعد، اضافة الى دمج بعض الوزارات، كذلك إسناد اكثر من حقيبة لبعض الوزراء، على ان يُستكمل البحث بين الرئيسين في لقاء جديد بينهما يُعقد في الساعات المقبلة، بعدما يكون دياب قد اجرى جولة اتصالات حاسمة مع الأطراف.
وأضافت المصادر، انّ البحث وصل الى تصنيف نهائي للحقائب وتوزيعها وتصنيفها، وانّ الرئيسين لم يتجاهلا ردّات الفعل المحتملة تجاه بعض الأسماء، وعملية توزيع الحقائب، في ظل التنافس على البعض منها، قياساً على حجم الإنقسام السياسي الذي أفرزته الإستشارات النيابية الملزمة وما تلاها. ولمواجهتها ابلغ دياب الى عون انّه بصدد التوجّه لإجراء لقاءات مع الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية، للبحث في بعض الخيارات المتصلة بالحقائب، ولو انّ بعضهم قاطع الإستشارات النيابية غير الملزمة التي اجراها او رفض تسميته في الإستشارات الملزمة، وهو امر لا يمنع اللقاء بهم ان قبلوا بالخطوة فهو مستعد لمزيد من المناقشات.
وجزمت المصادر، انّ اللقاء انتهى الى تفاهم الرئيسين على عدم تجاوز اي مسعى يؤدي الى الإسراع بعملية التأليف من دون تسرّع، فالبحث تناول الأسماء المقترحة وسِيَرها الذاتية بالتفاصيل الدقيقة، ومع انجاز هذه العملية لن تتأخّر الولادة المنتظرة للحكومة.