رأى النائب روبير غانم أن على الدولة اعتماد مبدأ "المصلحة العليا للدولة LA RAISON D'ETAT لحل الخلافات الخطيرة احتراما لفصل السلطات وحفاظا على المؤسسات".
وقال: "كثر الحديث والاجتهاد حول المجلس العدلي، بحيث وصلت الأزمة السياسية عبر شهود الزور وصلاحية المجلس العدلي الى أخطار جسيمة وحقيقية. وأصبحت تشكل بحد ذاتها مسببات متكاملة لإحداث فتنة وانقسامات حادة في الوطن لا يعرف أحد مداها".
وأوضح أن الخطأ في معالجة هذه الأخطار هو أن نتوسل القضاء لإيجاد حل لها في الوقت الذي يوجد قاعدة معروفة ومعتمدة يمكن العمل بها، وهي Raison d'Etat، معتبرا أن هذا المبدأ يضمن عدم المس بالمؤسسات وعدم إحداث إستثناءات واجتهادات تؤثر على الجوهر المبني على فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء، وأضاف: "وهذا المبدأ القاعدة، أي Raison d'Etat قائم على حقيقة تجاوز أخطار حقيقية وقطوعات قد تؤدي الى خراب البلد على منطق أن المصلحة الوطنية العليا فوق أي مصلحة أخرى، شرط أن نحافظ على المؤسسات، ومن أهمها السلطة القضائية، وإلا سنكتشف بعد زوال الأخطار أن فقدان المؤسسات أو غيابها أو هدمها أضحى خطرا أكبر من الخطر الذي تفاديناه".
وختم: "إذا كان لا بد من إيجاد مخرج سياسي لمنع الإنقسام الحاد والفتنة وخراب البلد، على المسؤولين اعتماد قاعدة La Raison d'Etat ضمن إطار المعادلة الآتية: "خير أكبر، بشر أقل".