بدأت الخميس محاكمة 27 معارضا شيعيا متهمين بتدبير مؤامرة تهدف الى "تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة"، امام المحكمة الجزائية العليا في المنامة وسط اجراءات امنية مشددة وبحضور مراقبين دوليين من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومراقبين محليين.
وتجري هذه المحاكمة قبل يومين من الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي سمحت دورتها الاولى في 23 تشرين الاول للمعارضة الشيعية بتعزيز موقعها عبر فوزها ب18 من اصل 40 مقعدا في مجلس النواب.
ويلاحق اعضاء المجموعة، ويحاكم اثنان منهم غيابيا، بتهم "تشكيل منظمة على خلاف القانون الارهاب وسيلة من وسائلها" و"تمويل نشاطات ارهابية" و"بث اخبار ودعايات كاذبة عن الاوضاع في البحرين".
ولدى بدء الجلسة العلنية، انكر المتهمون التهم واجابوا "بانهم غير مذنبين".
واستمعت المحكمة لجميع المتهمين الخمسة والعشرين الذين قالوا انهم "تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ووضعوا في الحبس الانفرادي".
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالافراج عنهم باي ضمان ترتأيه المحكمة او نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الامن الوطني الى سجن آخر في حال رفض اخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل اطباء وتمكين المحامين والاهالي من زيارتهم.
كما طالبت هيئة الدفاع بقيام المحكمة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب التي افاد بها المتهمون، مشيرة الى ان النيابة لم تكن محايدة في التحقيقات مع المتهمين وتأجيل الفصل في الدعوى لحين الفصل في التحقيق الذي طلبوا من المحكمة اجرائه.
من جهتها، دفعت النيابة العامة في الجلسة بان جميع الضمانات القانونية قد تم توفيرها للمتهمين اثناء التحقيقات، مضيفة ان ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق" و"انهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم اثناء التحقيق.
وقد قررت المحكمة بعد المداولة تحويل اثنين من المتهمين الى الطبيب الشرعي لمعاينتهم ومتهم ثالث الى طبيب انف واذن وحنجرة ونقلهم من سجن جهاز الامن الوطني الى سجن آخر وتمكين الاهالي والمحامين من زيارتهم، لكنها رفضت التحقيق في ادعاءات التعذيب.
ومساء الخميس، اصدرت الحكومة بيانا اعلنت فيه ان طبيبا عاين الاشخاص الذين قيل انهم تعرضوا للتعذيب.
واضاف البيان انه من اصل الـ13 شخصا الذين خضعوا للمعاينة تبين للطبيب الشرعي ان ستة منهم فقط اصيبوا بجروح طفيفة ناجمة عن الاصفاد التي كبلوا بها لحظة اعتقالهم.
ونقل البيان ايضا عن وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قوله ان المتهمين لهم الحق بمحاكمة عادلة، مشددا على ان المحاكمة ستكون علنية وسيتولى الدفاع فيها عن المتهمين محامون مستقلون.
وقررت المحكمة تسليم المحامين صورا من اوراق الدعوى وأجلت جلسة المحاكمة الى 11 تشرين الثاني المقبل للمرافعة.
وحضر المحاكمة ممثلون عن منظمة هيومن رايتش ووتش ومنظمة العفو الدولية اضافة الى ناشطين حقوقيين محليين وصحافيين واهالي المتهمين.
وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت في بيان مطلع هذا الاسبوع ان نحو 250 معتقلا شيعيا اوقفوا عشية الانتخابات التشريعية في 23 تشرين الاول في البحرين مهددون بالتعرض للتعذيب.
وافادت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان نحو 250 شخصا تم اعتقالهم في اطار حملة ضد المعارضة الشيعية والناشطين قبل الانتخابات التشريعية في 23 تشرين الاول.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش دعت من جانبها في نهاية ايلول السلطات البحرينية الى السماح للمدافعين عن حقوق الانسان بالسفر بعدما منع العديد منهم اخيرا من مغادرة البلاد.
وفي الرابع من ايلول، اعلنت السلطات البحرينية توجيه الاتهام الى 23 معارضا شيعيا بينهم 21 اعتقلوا في اب وايلول متهمين بتشكيل منظمة على خلاف القانون بهدف تغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
لكن اربعة متهمين اضافيين مثلوا الخميس امام المحكمة.
ويحاكم متهمان غيابيا هما حسن مشيمع الامين العام لحركة الحريات والديموقراطية وسعيد الشهابي القيادي في حركة "احرار البحرين".