في ما يلي النقاط الاساسية للاتفاق الذي تم التوصل اليه ليل الخميس – الجمعة بين قادة دول الاتحاد الاوروبي، ما يفسح المجال امام تعديل محدود لمعاهدة لشبونة بهدف اقامة الية دعم دائمة للدول التي تواجه صعوبات في منطقة اليورو.
اقامة الية دائمة لادارة الازمة
اتفق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي "على ضرورة اقامة الية دائمة لادارة الازمات من اجل ضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو"، بحسب النص المعتمد.
وستحل هذه الالية محل صندوق دعم منطقة اليورو الذي اقيم في الربيع بعد الازمة في اليونان. ومن المفترض ان يستمر العمل بالالية المعززة بضمانات بقيمة 440 مليون يورو من الدول الاعضاء، لمدة ثلاث سنوات.
واضاف النص ان المفوضية الاوروبية ستقوم "بالتعاون الوثيق مع رئيس" الاتحاد هرمان فون رومبوي "بالتحضير للشروط العامة لعمل آلية مستقبلية".
وستركز المفوضية على "دور القطاع الخاص" ضمن الالية. وبشكل عملي، من الممكن ان يطلب من المصارف التي تقرض الدول المساهمة المساهمة في الجهود. كما سيعاد النظر في "دور صندوق النقد الدولي" اذ من الممكن ان يتدخل عن طريق تقديم قروض.
وسيطلب من الدول التي تلجأ الى شبكة الامان هذه معايير "صارمة للغاية".
تغيير محدود للمعاهدة
لتطبيق الية الازمة، دعا القادة الاوروبيون رئيس الاتحاد الى القيام بمشاورات مع الدول بشأن التعديل المحدود لمعاهدة لشبونة.
وسيتناول قادة الاتحاد هذه المسألة في كانون الاول بهدف اتخاذ قرار نهائي بشأن تعديل محدود للمعاهدة، "بحيث تتم المصادقة على اي تعديل بحلول اواسط2013 كحد اقصى، موعد انتهاء العمل بنظام الصندوق الحالي.
ومن الممكن ان يتم تعديل المعاهدة من خلال اجراء "مبسط" اكثر سرعة وله حظوظ اكبر بتفادي عرض التعديل على الاستفتاء داخل الدول.
اسقاط الحق في التصويت
ارجئ بحث هذه المسألة التي تصر عليها المانيا، الى وقت لاحق. ويعتزم رومبوي "النظر لاحقا" خلال اجتماعات للاتحاد في مسألة تعليق حق الدول المتهاونة كثيرا في مستوى سياسة الميزانية، في التصويت. ولن "يطبق مثل هذا الاجراء" الا في حالة دولة تشكل تهديدا مستمرا لاستقرار منطقة اليورو".
ومن غير المرجح ان يتم اقرار "هذه العقوبات السياسية"، خصوصا بالنظر الى معارضة عدد كبيرة من دول الاتحاد للاقتراح.