رأت وزيرة المال ريا الحسن أن المتضرر من الحملة على الوزارة هو المواطن اللبناني الذي ينتظر إقرار الموازنة من أجل تنفيذ المشاريع الانمائية، آملة عدم اطالة هذه الفترة لمصلحة الجميع.
ووصفت جلسة استماع لجنة المال والموازنة الثلاثاء الماضي ب"جلسة استجواب ومساءلة ومحاسبة"، مشددة على الوقائع وعدم إخفاء أي ملف أو مستند.
ورأت أن "الأمور في الفترة السابقة كانت تجري بحسب الاصول، والجو تغير الآن من خلال الاصرار على نبش الماضي في محاولة اظهار وكأن هناك خللا ما في الحسابات وتحاول وزارة المال اخفاءه عمدا"، ونفت أن تكون وزارة المال تخفي النفقات.
ولفتت الى أن الخوف يكمن في عدم تنفيذ المشاريع الاصلاحية للحكومة في حال عدم اقرار الموازنة، مؤكدة توقف كل المشاريع الاصلاحية، ورأت تراجعا في البلاد حتى في مجال الاتصالات.
وأشارت الى أن "المؤتمر الدولي للاتصالات في مكسيكو أفاد بأن لبنان أصبح في المرتبة الأخيرة مما يشير الى تراجع لبنان في كل القطاعات". وحذرت من أنه "في حال عدم المباشرة في تنفيذ كل هذه الاصلاحات من خلال الموازنة أو من خلال القطاع الخاص فسنستمر في التأخر والعالم سيسبقنا".
وأوضحت ان "قطع الحسابات هو موجب لوزارة المال بتحضيره وتقديمه الى ديوان المحاسبة ومن ثم الى مجلس النواب من أجل اقرار الموازنة العام المقبل، وقطع الحساب هو بيان لكل ما نفذ من نفقات وواردات بناء على اعتمادات موازنة مقرة من مجلس النواب. وللأعوام 2006 و 2007 و 2008 و 2009 ألفت لجنة وزارية من أجل معرفة على أي أساس سنحصر قطع الحساب".
وتحدثت عن "مبدأ يجب اعتماده في مجلس الوزراء لتتمكن وزارة المال على أساسه من تحضير قطع الحساب". وأكدت أن "عدم الوصول الى حل في مسألة قطع الحساب لن يكون هناك موازنة". ودعت الى "اتخاذ قرار بشأن الأساس الذي في ضوئه تتم عملية قطع الحساب. ووزارة المال قدمت حل صيغة لهذا الموضوع بالتشاور مع جهات سياسية كثيرة وهذه الصيغة طرحت على اللجنة الوزارية التي اعتمدتها وقدمت الى مجلس الوزراء".
وعن رصد وزارة المال مخالفات في تنفيذ مشروع شراء اللمبات الموفرة، أوضحت أنه "قد يكون هناك بعض المغالطات في ما يتعلق بقانون المحاسبة العمومية، وممثل وزارة المال الذي كان حاضرا لجنة فض العروض هو الذي رفض هذه العروض ورفض مخالفات في تطبيق القانون"، رافضة "الخوض في هذا الجدل".
ولفتت إلى أن "موضوع استئجار الكهرباء هو بند سيبحث بكل دقة في مجلس الوزراء لأنه يكلف أموالا طائلة". ورأت أن "استئجار الكهرباء أسرع خيار اليوم الا انه يجب التفكير أننا ندفع كل هذه الأموال من دون انشاء معمل جديد، والدولة ستدفع مئتي مليون دولار سنويا من أجل استئجار ساعة أو ساعتين من الطاقة يوميا مقابل خسارة هذه الأموال من دون بناء ما هو طويل الأمد".
وعن ملف سوكلين دعت وزيرة المال "الوزراء المشككين بتعرفة سوكلين إلى أن "يطلعوا على كل العقود التي تم توقيعها مع سوكلين، والحل طرحه رئيس الحكومة بتفويض مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري من أجل التفاوض مع شركة سوكلين لتخفيض التعرفة، ورئيس الحكومة توصل الى ذلك الا أن بعض الوزراء رفضوا وقالوا نريد أن نرى على أي أساس قد فاوضت".