أعربت وزيرة الدولة منى عفيش المحسوبة على وزراء رئيس الجمهورية عن تفاؤلها بحدوث شيء ما خلال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، مشيرة إلى انه بمجرد عقد الجلسة، بطريقة مفاجئة، يعني انه لا بد وانه حصل شيء إيجابي ما في الأفق، وهو ما ألمح اليه أيضاً وزير الشباب والرياضة المحسوب على حركة "امل" علي العبد الله.
عفيش، وفي تصريح لصحيفة "اللواء"، لفتت الى أن الرئيس ميشال سليمان لا يوفّر أحداً من مشاوراته داخلياً وخارجياً، من أجل الاستفادة من كل ما يقرّب الأفرقاء من بعضهم البعض، من دون أن يعني ذلك أن الرئيس يسمح للخارج بالتدخل في الشؤون الداخلية.
واستبعدت عفيش اللجوء الى التصويت بشأن إحالة ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي، مشيرة الى أن النقاش سوف يدور حول كل شيء بهذا الشأن، إلا أن القرار سوف يؤخذ بالتوافق، لأن الرئيس سليمان لن يسمح بالمزيد من الانقسام الداخلي.
وردا على سؤال انتقدت عفيش الأصوات المنقلبة على المحكمة الدولية، مؤكدة ان رئيس الجمهورية لا يزال يدعم هذه المحكمة كما كانت كل الاطراف داعمة لها وقد بدا ذلك جليا من خلال اقرارها على طاولة الحوار والتوقيع عليها في البيان الوزاري·
ورأت عفيش أن المحكمة تعني محققين دوليين ومدعي عام دولي ورئيس محكمة وغير ذلك، أي انها عناصر بشرية ويجب أن تقوم بكل التحقيقات اللازمة كي تستطيع تكوين الفكرة لنصل الى العدالة·
وأكدت ان لبنان مسؤول عن كل الاتفاقات والمواثيق الدولية وهو يعترف بها ولا يستطيع أن يخرج منها، وبالتالي فإن عليه حماية كل المحققين الدوليين الذين سيوصلوننا الى العدالة.