كشفت مصادر لـ"اللواء" ان الرئيس ميشال سليمان قدم عدة اقتراحات رفضت جميعها من قبل المعارضة، التي اصرت على بت الملف بإحالته الى المجلس العدلي، سواء بالتصويت او بالتوافق على مخرج، مشيرة الى عامل خارجي يتعلق بالاحداث الاخيرة في العراق والتي انعكست سلباً على الاتصالات التي كانت جارية بين الرؤساء الثلاثة.
وبين الاقتراحات المعروفة، احالة الملف الى محكمة التمييز الجزائية، او صدور بيان عن مجلس الوزراء يؤكد رفض القرار الظني اذا لم يكن موثقاً بالأدلة والقرائن ويستشف منه تسيسياً، او احالة الملف الى القضاء العادي الا ان كل هذه الاقتراحات رفضت، مع عرض أخير يقضي بتمديد البحث في الاطار القانوني وليس السياسي.