أكد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي المولج بالتحقيق في ملف مخالفات الاملاك البحرية القاضي غسان الخوري والنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والمدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي ممثلا وزارة الأشغال العامة والنقل والمدير العام للواردات في وزارة المالية لؤي الحاج حسن ورئيسة مصلحة الإستثمار في وزارة السياحة خديجة مقدم وسركيس مارديروسيان التوجه الى وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة واستثمارها وملاحقة أصحاب المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة او لم يسددوا لتاريخه الغرامات المتوجبة عليهم.
كما تم التأكيد خلال اجتماع في مكتب القاضي عويدات على “تأمين تواصل الشاطئ للعموم مع احتفاظ وزارة الأشغال العامة والنقل في حق إنشاء أو الإبقاء على أجزاء مفتوحة من الأملاك العامة البحرية المشغولة بترخيص او المطلوب السماح بإشغالها كممرات للوصول الى الشاطئ البحري بغية المحافظة على وحدة تواصل الشاطئ، كما الحفاظ على الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الى الشاطئ البحري”.