أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني ان الحديث عن ملف شهود الزور كلام في السياسة وليس في القانون، داعياً الجميع للعودة الى القانون السليم في شرح الامور وأخذ المواقف.
وقال مجدلاني في حديث الى اذاعة "صوت لبنان": "واضح تماماً اننا لا نستطيع قانونياً الكلام عن شهود الزور قبل ان يصدر القرار الاتهامي ولا يمكن احالة ملف ما يسمى بشهود الزور من دون ان يكون هناك رأي قضائي او قرار قاض يعتبر ان هذا الشخص قدم شهادة زور امامه".
وذكّر مجدلاني بأن "جميل السيد توجه الى المحكمة الدولية للحصول على الوثائق والافادات التي على اساسها يستطيع ان يتهم بعض الافراد بأنهم شهدوا شهادات زور".
وفي سياق متصل، رأى مجدلاني ان "طلب وزير العمل بطرس حرب سحب بند شهود الزور من جدول اعمال مجلس الوزراء هو الرأي الصائب والقانوني والمنطقي".
وأوضح مجدلاني ان أحداً لا احد يعرف متى سيصدر القرار الاتهامي ومضمونه، مشيراً إلى ان الامر الوحيد المعلن هو الكلام الذي صدر عن رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي عندما كان في بيروت منذ اشهر عدة".
وسأل مجدلاني: "لماذا هذه المعركة وهذه الحرب على القرار الاتهامي والمحكمة الدولية خصوصاً من "حزب الله" الذي يصر على وضع نفسه في موقع المتهم؟"
وأشار مجدلاني الى ان "هناك جهة واحدة في لبنان تملك السلاح وتملك امكان جعل البلد في حال عدم استقرار امني وعسكري"، معتبراً ان لدى "حزب الله" ما يكفي من الذكاء لعدم الدخول في متاهة كما حصل في 7 ايار "لأن اي عمل ميداني او امني قد يكون بداية لنهاية سلاح الحزب".