اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي ان الضغط الذي يمارسه البعض على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يهدف الى الطلب منه إلغاء المحكمة وعدم الاعتراف بها"، مشدداً على ان ذلك مستحيل "لأن المحكمة هي التي ستؤمن العدالة وستضع حداً لمسلسل الاغتيالات في البلد، كما انها وجدت بقرار دولي".
وفي حديث الى "اخبار المستقبل"، رأى عراجي ان الشائعات التي تبث عن امكان حصول أحداث أمنية تحديداً في بيروت على خلفية صدور القرار الاتهامي، تأتي في سياق فرض ضغوط على الفريق الآخر للتنازل، لافتاً الى ان اي رد فعل سيحصل على كل احتلال أمر طبيعي وعفوي".
وأبدى عراجي اعتقاده ان في حال وجه الاتهام إلى فئة من اللبنانيين، سيستقيل وزراء المعارضة ومعهم وزير الدولة عدنان السيد حسين "لأن مواقفه متطابقة مع هذا الفريق الذي يريد ادخال البلاد في فراغ سياسي إلى أجل غير مسمى وجعل الحكومة تقوم بعملها على اساس تصريف الأعمال فقط".
الى ذلك، رأى عراجي ان النائب ميشال عون وكتلته وتياره يمارسون سياسة الهجوم على إنجازات الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ توليه رئاسة الحكومات السابقة وتحديداً في المجال الاقتصادي. وتابع: "نحن نؤيد فتح الملفات، لكن لماذا لا نفتح الملفات كلها قبل العام 1992 ولتكون الأمور واضحة للجميع والمحاسبة تكون للجميع. من المعيب ان نتوجه إلى شخص أو إلى مرحلة شهدت إنجازات كثيرة على مختلف الصعد من بناء للمستشفيات وتحسين أوضاع المطارات وإقامة الجسور وغيرها من الامور الاخرى".