أعلنت الأمانة العامة لقوى 14 آذار ان من يعتقد ان حملة التخويف والترهيب التي تستهدف اللبنانيين والتي شكّلت الدعوة الى مقاطعة المحكمة والتحقيق الدوليين وتخوين اللبنانيين المتعاونين مع المحكمة علامة بارزة من علاماتها، بالإضافة إلى الضخّ اليومي لسيناريوهات كارثية لوضع اليد على البلد بصورة كاملة ونهائية بإمكانه دفع اللبنانيين الى التراجع عن ثوابتهم والاستسلام لشروط حزب الله وهو الطرف الشمولي الذي يقود هذه الحملة مخطئ، مؤكدة ان لا أحد يملك القدرة على إعادة عقارب الساعة الى الوراء وإلغاء الانجازات الوطنية التي حققتها انتفاضة الاستقلال.
وأكدت قوى 14 آذار انها لن تكفَّ عن دعوة ذاك الفريق للعودة إلى الدولة بشروط الدولة، مذكِّرةً إياه بأن لبنان ليس لقمةً سائغة يمكن الإستيلاء عليها، كما أن شعب الاستقلال الذي انتصر على نظام الإستبداد الذي كان سائداً قادرٌ على تكرار مأثرته.
وتوقّفت الأمانة العامة بمزيد من القلق أمام الجريمة النكراء التي ارتكبها الإرهاب الأعمى في العراق هذا الأسبوع بحق جماعة من المؤمنين المسالمين في كنيستهم، وقالت: "لقد جاءت هذه الجريمة الإضافية لتؤكد صحة المخاوف التي عبّر عنها السينودس من اجل المسيحيين في الشرق، كما أكّدت أن حق الناس في الأمان والسلام لا يتوفّرُ إلا بالدولة القادرة على وضع حدّ للتطرّف الطائفي والمذهبي الذي يشكل الحليف الموضوعي للعنصرية الإسرائيلية. إن هذا الأمر يجب أن يقوّي عزم اللبنانيين على التمسّك بصيغةِ عيشِهم الفذّة، في إطار "الدولة أولاً" فوق الجميع ومن أجل الجميع".
ورحبت الأمانة العامة بالمبادرة السعودية، الهادفة إلى وضع حدٍّ للعنف في العراق ولتحقيق الإستقرار والسلام.
وأكدّت مرّة إضافية على بروز النائب ميشال عون كأداةٍ في يدِ مشروعٍ خارجي يهدف إلى الإطاحة بالمحكمة الدولية ومُرتكزات الدولة اللبنانية.
وأشارت الأمانة العامة الى أنه "ليس خافياً على اللبنانيين أن عون يستخدم شعار "التغيير" للوصول إلى الأهداف المحدّدة له. أما "الإصلاح" فهو قبل أن يبادر إلى طرحه، بحاجة إلى تأكيد صدقيّته وأهليته الشخصيّتين في هذا المجال، وهذا ما يستدعي أن يمتلك عون جرأة المبادرة إلى رفع السرية المصرفية عن حساباته منذ الثمانينات حتى يومنا هذا، خاصةً بعد أن تمّ كشف المستندات التي تثبت للرأي العام أن للنائب عون تاريخاً في الإعتداء على المال العام".