تعقد لجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر الحكومة الالكترونية، الذي أقيم في معراب، ورشة عمل قانونية لمناقشة المسودة المعدلة لمقترح قانون الحكومة الالكترونية بعدما حصلت على ملاحظات ومداخلات من جهات قانونية واختصاصية متعددة، وذلك يوم الخميس 1 تشرين الأول 2015 الساعة العاشرة والنصف صباحاً في بيت المحامي – بيروت.
وتهدف هذه الورشة الى إجراء التنقيح الأخير للمسودة من قبل قانونيين وأخصائيين قبل مناقشتها مع الكتل النيابية المهتمة بهذا الموضوع ومن ثم طرحها على اللجان المختصة في المجلس النيابي في أقرب فرصة متاحة.
والجدير بالذكر ان مقترح القانون يتضمن مواداً عملية لمعالجة الفساد على كل المستويات الإدارية وتعزيز الشفافية في الصفقات العامة، بحيث يعتبر الخبير الاقتصادي ورئيس سيدر انستيتيوت للشؤون الاقتصادية غسان حاصباني ان مقترح القانون يأتي في وقت لبنان بأمس الحاجة لاتخاذ خطوات عملية وفعالة لتقليص الهدر والفساد مما يعيد الثقة بين المواطن والدولة بعدما وصلت الحال الى ما هي عليه اليوم الأمر الذي يهدد الاستقرار العام.
يُشار الى أنه يلي هذه الورشة خطوات عملية أخرى من ناحية وضع أولويات لإطلاق تنفيذ بعض المشاريع الممكن تطبيقها سريعاً من قبل الوزارات والإدارات المعنية.