اقتراح قانون تعديل مواد من قانون العقوبات اللبناني

الزنا معدلة للنظر

معلق في مجلس النواب20 حزيران 2016

دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
تحية طيبة وبعد،
نتشرف بأن نتقدم من دولتكم باقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض مواد قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بجرم الزنى أي المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات اللبناني.
ونودعكم ربطاً نص اقتراح القانون مرفقاً بأسبابه الموجبة متمنين على دولتكم إحالته الى اللجان النيابية عملاً بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب وصولاً الى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.
في / / 2011
وتفضلوا بقبول الاحترام
النائب ستريدا جعجع النائب ايلي كيروز
في الاسباب الموجبة
يستلزم تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في أبرز جوانبه تعديل النصوص القانونية الوضعية لاسيما تعديل المنظومة التشريعية الجزائية اللبنانية وتحديداً قانون العقوبات اللبناني لجهة الغاء اي تمييز بين الرجل والمرأة، وخاصةً بالنسبة لجرم الزنى المعاقب عليه بموجب المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات.
من هنا وسنداً للبند (ب) من مقدمة الدستور اللبناني لجهة التزام الدولة اللبنانية بمواثيق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والبند (ج) من مقدمة الدستور لجهة تكريس المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل
وعملاً بأحكام المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تكرس ”لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون اي تمييز“.
وعملاً بأحكام المادتين الثانية والثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليه لبنان بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3855 /1972.
وعملاً باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرّتها الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في 18 كانون الأول 1979 والتي أبرمها لبنان بموجب القانون رقم 572 الصادر بتاريخ 24/7/1996، ولاسيما المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة التي تدعو صراحةًً الدول الاطراف الى تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في تشريعاتها وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى.
من هنا،
فإن اقتراح القانون الحاضر يأتي لتعديل بعض الأحكام في قانون العقوبات اللبناني التي تكرّس تمييزاً بين الرجل والمرأة لتأمين المساواة بينهما بالنسبة لجرم الزنى (المواد 487 و488 و489) وصولاً الى تحقيق تلك المساواة على مستوى تعريف عناصر الجرم وظروف ارتكابه وتقديم الشكوى ووسائل الاثبات المقبولة ومقدار العقوبة،
وعليه نتقدم من الهيئة العامة لمجلس النواب باقتراح القانون الآتي نصه :

اقتراح قانون
تعديل مواد في قانون العقوبات اللبناني
في الزنى
المادة الأولى: تُعدل المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات اللبناني فتصبح على الشكل التالي:
المادة 487 الجديدة:
أولاً: يُعتبر مرتكباً فعل الزنى اي شخص متزوج – رجلاً كان أم امرأة – يقدم على اقامة علاقة جنسية بغير زوجه.
ثانياً: يُعاقب مرتكب الزنى بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنى رجلاً كان ام امرأة.
ثالثاً: يُعتبر الزنى مرتكباً ومعاقباً عليه بموجب أحكام المادة الحاضرة اينما تم الفعل الجرمي وتشدد العقوبة عند ارتكاب الفعل الجرمي في المنزل الزوجي. ويعتبر بمثابة المنزل الزوجي اي منزل او مسكن او محل اقامة للعائلة.
المادة 488 الجديدة: تقبل في اثبات الزنى كافة وسائل الاثبات الجزائي المعتمدة أصولاً وقانوناً وذلك بالنسبة للرجل والمرأة وبالنسبة للفاعلين والشركاء دون اي تمييز فيما بينهما.
المادة 489 الجديدة: لا يجوز ملاحقة فعل الزنى الا بشكوى الشخص المتزوج / المتضرر – رجلاً كان أم امرأة – واتخاذه صفة الادعاء الشخصي.
لا يلاحق الشريك – أو المتدخل – رجلاً كان أم امرأة – إلا والشخص المتزوج معاً.
لا تُقبل الشكوى من الشخص المتزوج – رجلاً كان أم امرأة – الذي أو التي تم الزنى برضاه أو رضاها.
لا تقبل الشكوى بانقضاء ستة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم المتزوج المتضرر ويستفيد الشريك أو المتدخل من ذلك الاسقاط.
تسقط الشكوى اذا رضي الشخص المتزوج المتضرر من الجرم باستئناف الحياة المشتركة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
وتفضلوا بقبول الاحترام

خبر عاجل