اقتراح تعديل قانون

الضرب لتأديب الأولاد

معلق في مجلس النواب02 حزيران 2012

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم
تحية وبعد،
نتقدم من دولتكم باقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 186 فقرة (1) من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بما يجيزه القانون من ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم،
ونودعكم أدناه نص اقتراح القانون مرفقاً بأسبابه الموجبة طالبين من دولتكم إحالته الى اللجان النيابية عملاً بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب وصولاً الى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.
وتفضلوا بقبول الاحترام
النائب ايلي كيروز
الأسباب الموجبة:
تأكيداً لإلتزام لبنان بمضمون الإتفاقيات الدولية التي انضمّ إليها، ولا سيّما الإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان (المادة الخامسة منه)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة السابعة منه)، واتفاقية حماية الطفل للعام 1989 (المادتين 19 بند – 1- و 37 بند –أ-)،
وحرصاً على الكرامة الإنسانية واحترام قيمة الشخص الإنساني وضرورة حماية الأطفال والأولاد من أي تعسّف أو تعنيف يطاولهم مهما كان شكله أو وسيلته، جسدياً كان أم معنوياً،
وتبعاً لضرورة جعل التشريعات اللبنانية ولا سيّما الجزائية منها، أكثر تطابقاً مع روحية الإتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان ونصوصها وأمست جزءاً لا يتجزأ من منظومته القانونية،
كان لا بد من تعديل نص المادة 186 من قانون العقوبات اللبناني التي حددت حالات التبرير من العقاب، ولا سيّما الفقرة (1) منها لجهة تضييق نطاق الإعفاء والتبرير وإلغائه بالنسبة الى الأساتذة وحصره بالوالدين وفقاً لما يبيحه العرف العام، وأخيراً ربطه بسقف من المحظورات وفقاً لما حددته الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل وبحقوق الإنسان لجهة ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة،
فكان اقتراح القانون الآتي نصه :
اقتراح قانون
يرمي الى تعديل
نص الفقرة (1) من المادة 186 من قانون العقوبات اللبناني
مادة أولى:
تلغى أحكام الفقرة (1) من المادة 186 من قانون العقوبات وتستبدل بالنص الآتي:
المادة 186 : لا يعد جريمة الفعل الذي يجيزه القانون.
جيز القانون :
1- ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد الوالدان على نحو ما يبيحه العرف العام وبما لا يُعدّ ضرباً من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.
مادة ثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
النائب ايلي كيروز
بتاريخ 17 أيار 2016

خبر عاجل