اقتراح قانون

وقف العمل بتجيير الشيك

2020

جانب المجلس النيابي الموقّر

بواسطة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي المحترم

الموضوع : إقتراح قانون يرمي إلى تعديل النصوص القانونية المتعلقة بوقف ” تظهير أو تجيير ” الشك و تقصير مهلة عرضه على المصرف المنصوص عنه في قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الإشتراعي 304 تاريخ 24/12/1942.

بيروت 2020

المرفقات :

مذكّرة الأسباب الموجبة

إقتراح التعديلات على القانون

مذكّرة الأسباب الموجبة

إن الشك هو أداة أو وسيلة دفع مستحق الإداء فوراً، أي أن تحرير الشك يفترض توفر مؤونة في حساب الساحب لدى المسحوب عليه المصرف.

و طبقاً لنصوص القانوني اللبناني فإن الشك قابل ” للتجيير ” من المحرر له إلى شخص آخر دون تحديد عدد المظهر لهم تباعاً، علماً أن التظهير لا يتطلب سوى توقيع بسيط على ظهر الشك دون الحاجة إلى تحديد كامل هوية المظهّر بشكل واضح ودقيق.

إلا أنه ومنذ سنوات ومع تفاقم الأزمة الإقتصادية راح يتحول الشك إلى غير الهدف المرجو منه، إنما إلى وسيلة جديدة يعتمدها التجار وخلافاً للقانون عبر قبول شك ” مؤجل الدفع ” أي إستلامه رغم معرفتهم المسبقة بعدم توفر المؤونة عند تحريره، و التداول به و تجييره ليس لإستيفاء قيمته فوراً بل بات له مفهوم خاص “ضمانة ” لإلتزام أو إجراء لاحق.

ورغم أن إستلام شك مع علم المحرر له أنه بلا رصيد معاقب عليه بموجب المادة 667 عقوبات، راح يشكّل وسيلة تهديد أو إبتزاز ” لساحبه بعرض الشك على المصرف، ولما يشكل خلو الحساب من الرصيد عند عرضه إرتكاب جرم معاقب عليه بموجب المادة 666 عقوبات، وما له من تبعات التوقيف الفوري للساحب عند تقديم الشكوى وعقوبة السجن عند صدور الحكم.

وهذا الجرم يلحق أيضاً بكافة المظهرين على الشك، جرمهم جرم الساحب نفسه، الأمر الذي يشعب الملاحقات و النزاعات.

كما أن جرائم المراباة بجزء كبير منها مبني على تحرير الشكات، سيما  ان بعض المرابين ولإبعاد الشبهات عنهم يستوفون شكات بأسماء مستعارة او أشخاص آخرين تربطهم بهم صلة قرابة أو شراكة ويصار إلى تجييرها لأمرهم، لإبعاد الشبهات عنهم سيما إذا سبق و وردت شكاوى مراباة بحقهم.

ويتناول التعديل تقصير مهلة عرض الشيك بعد تحريره ، الأمر الذي بالتوازي مع عدم جواز تجييره يحد من التلاعب به كوسيلة ضغط أو إبتزاز، كما أن ” التشديد ” لجهة عدم جواز إستيفاء الشك حتى بموجب وكالة (مع حفظ تطبيق قوانين الإرث لعدم حرمان الورثة من الإستفادة من الشك المحرر لمورثهم) ، إنما منعاً للتحايل على القانون بحيث قد يعمد المحرر لأمره إلى تنظيم وكالة إلى شخص آخر بقبض الشك              و بالتالي إستكمال إلتفافه على إجراء غير قانوني، مما يسقط مفعول وقف العمل ” بتجيير الشك”.

وبهدف إعادة الشك إلى دوره ومفعوله يتناول التعديل تقصير مهلة عرض الشك من ثمانية أيام من تاريخ تحريره إلى مهلة 24 ساعة، وذلك تبعاً لإنتشار عدد كبير من المصارف و فروعها على كافة الأراضي اللبنانية بخلاف ما كان عليه الوضع عند إعداد قانون التجارة البرية في العام 1942.

وبالتالي ، إن تعديل القانون و وقف العمل بقاعدة قابلية الشك للتظهير، تحد نسبياً من التداول به بين التجار لإستحالة تظهيره لشخص آخر كما من الجرائم لجهة :

–         يُسقط ” مفهوم الضمانة كوثيقة ثقة من محرره” ويعود إلى دوره وفق ما هو معدّ له أداة وفاء بتقصير مهلة عرضه و الإدعاء به.

–         سرقة الشك لان الشك المحرر يصبح محدد بشخص و هوية المستفيد منه.

–         جرائم تزوير الشك بحيث أن تحريره إلى المستفيد الأول يحدد هوية المستفيد منه، فيما سبق ذلك يحرر بإسماء وهمية ويجيّر لشخص حقيقي يكون ضحية إحتيال أو تزوير أو سرقة.

 

لهذه الأسباب،

أتقدّم بإقتراح تعديل المواد 411  و 413 و 414 و 418 و 419 و 420 و 421 و 422 و 423 و424 و426 و431 و 433 و 434 و 435 و 436 و 440 و 441 و 442  و 445 و 446 و 447 و 449  و 450 من قانون التجارة البرّية.

 

إقتراح التعديلات على بعض النصوص في قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الإشتراعي 304 تاريخ 24/12/1942

 

قانون التجارة البرية

الباب الثالث – في الشك

الفصل الاول – انشاؤه وصيغته

تعدّل المادة 411 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 411- لا يمكن سحب الشك الا على مصرف ي يكون لديه وقت انشاء السند اموال موضوعة تحت تصرف الساحب بناء على اتفاق صريح او ضمني يحق بموجبه للساحب ان يتصرف بهذه الاموال بطريقة اصدار الشك.

تعدّل المادة 413 وتصبح علىى الشكل الآتي :

يجب أن ينص الشك على كونه قابلا للدفع فوراً و محرر لشخص محدد طبيعي أو معنوي وهو غير قابل للإستيفاء إلا من قبل المحرر له، وغير قابل للتظهير أو التجيير أو التوكيل بالقبض.

تعدّل المادة 414 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 414- يجوز وضع الشك لامر الساحب نفسه.

 

الفصل الثاني – في انتقال الشك

تعدّل المادة 418 وتصبح علىى الشكل الآتي :

مع حفظ تطبيق قوانين الإرث ، لا يقبل الشك التظهير او التجيير أو القبض بالوكالة أو التنازل، ويسدد فقط لامر المسحوب له.

تُلغى المواد 419 و 420 و 421 و 422 و 423 و424 :

 

الفصل الثالث – في العرض والايفاء

تعدّل المادة 426 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 426- ان الشك الذي يصدر في لبنان ويكون قابل الايفاء فيه يجب ان يعرض للايفاء في مهلة 24 ساعة .

اما الشك الذي يصدر في خارج لبنان ويكون قابلا للايفاء فيه فيجب عرضه في مهلة عشرين يوما اذا كان محل اصداره في بلاد متاخمة للبنان او لسوريا او في اوروبا او في بلاد واقعة على شاطئ البحر المتوسط.

وتكون المهلة سبعين يوما اذا كان الشك صادرا عن أي بلد آخر.

تعدّل المادة 431 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 431- ان الذي يوفي شكا غير معترض عليه يعد قانونا بريء الذمة.

 

الفصل الرابع – في الشك المشطوب

تعدّل المادة 433 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 433- للساحب  ان يشطب  الشك فيكون له النتائج  المبينة في المادة الآتية:

ويتم الشطب  بوضع خطين متوازيين على  واجهة الشك

تلغى المادة 434 :

تعدّل المادة 435 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 435- يجوز لساحب الشك  ان يمنع  ايفاءه نقدا بوضعه العبارة المعترضة الآتية على واجهته “لكي يقيد في الحساب” او ما شاكلها.

وفي هذه الحالة لا يمكن ان يؤول الشك الا الى تسديد في القيود من قبل المسحوب عليه (اعتماد مالي على الحساب او نقل او مقاصة) وبعد التسديد في القيود ايفاء.

والمسحوب عليه الذي يخالف الاحكام السابقة يكون مسؤولا عن الضرر بقدر قيمة الشك.

 

الفصل الخامس – في المداعاة لعدم الايفاء

تعدّل المادة 436 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 436- يحق لحامل السند ان يداعي الساحب  من الموجب عليه اذا لم يوف الشك الذي عرض في الوقت المناسب واذا كان الامتناع عن الايفاء مثبتا:

1- اما بوثيقة رسمية (الاحتجاج).

2- واما بتصريح من المسحوب عليه مكتوب ومؤرخ على الشك ومبين فيه يوم العرض.

تعدّل المادة 440 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 440- اذا حال دون عرض الشك او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له في المهل المعينة حائل لا يمكن تذليله (نص قانوني او غير ذلك من احوال القوة القاهرة) فتمدد هذه المهل.

فعلى المحرر لأمره  ان يرسل بدون ابطاء علما لمن ظهر له السند بوجود قوة قاهرة وان يشير اشارة موقعة ومؤرخة بيده وفيما عدا ذلك الى هذا العلم على  الشك او على الورقة الاضافية تطبق احكام المادة 367 على المعاملات الباقية.

بعد زوال القوة القاهرة يجب على المحرر لأمره  الشك ان يعرضه بلا ابطاء لاستيفاء. واذا اقتضت الحال فيقيم الاحتجاج او الاثبات المماثل له.

لا تعد من قبيل القوة القاهرة الامور الشخصية المحضة المختصة بالمحرر لأمره الشك

 

الفصل السادس – في تعدد النسخ

تلغى المادة 441

 

الفصل السابع – في مرور الزمن

تعدّل المادة 442 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 442- ان حق حامل الشك في اقامة الدعوى الجزائية على الساحب يسقط بمرور ثمانية أيام، تبتدئ من تاريخ ثبوت عدم تسديد الشيك لعدم توفّر المؤونة أو إقفال الحساب.

ان حق حامل الشك في اقامة الدعوى على المسحوب عليه يسقط بمرور ثلاث سنوات تبتدئ من نهاية مهلة العرض.

على انه في حالة السقوط او مرور الزمن يبقى الحق في اقامة الدعوى على الساحب الذي لم يؤد المؤونة أمام المحاكم المدينة خاضعة لمرور الزمن المحدد في قانون الموجبات و العقود.

 

الفصل الثامن – احكام عامة وجزائية

تعدّل المادة 445 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 445- انه مع قطع النظر عن المعاملات المفروضة لاقامة دعوى الكفالة يحق للمحرر لأمره  الشك الذي  اقيم عليه الاحتجاج بعد الاستئذان من رئيس الدائرة التنفيذ ان يحجز منقولات الساحب  حجزا احتياطيا بدون ان يكون ملزما بتأدية كفالة.

تعدّل المادة 446 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 446- معدلة وفقاً للقانون رقم 30 تاريخ 16/5/1967

من اصدر شكا ولم يبين فيه محل الاصدار او التاريخ او وضع تاريخا غير صحيح يستهدف لغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ لشك. ولا يجوز ان تقل هذه الغرامة عن خمسماية ألف ليرة  لبنانية.

تعدّل المادة 447 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 447- معدلة وفقاً للقانون 30 تاريخ 16/5/1967

كل مصرف لديه مؤونة يسلم الى دائنه صيغ شكات على بياض قابلة للايفاء من صندوق المصرف يلزمه ان يذكر على كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت اليه هذه الصيغة والا استهدف لغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة.

– على كل مصرف ان يطبع على غلاف دفاتر الشكات التي يسلمها لزبائنه نص المادة 666 من قانون  العقوبات والا تعرض لغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة  عن كل مخالفة.

تعدّل المادة 449 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 449- ان المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة اقل من المؤونة

الموجودة يستهدف لغرامة قدرها خمس وعشرون الى خمسون  مليون ليرة لبنانية.

تعدّل المادة 450 وتصبح على الشكل الآتي :

المادة 450 :

تبقى كافة مواد قانون التجارة سارية بكافلة مفاعيلها على الشك بإستثناء ما يتعارض مع التعديلات بموجب هذا القانون.

خبر عاجل