اقتراح قانون الغاء المادة 562 من

قانون العقوبات اللبناني

معلق في مجلس النواب20 حزيران 2016

مادة اولى: تلغى المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني كما عدلت بموجب القانون رقم 7 تاريخ 20/2/1999.
مادة ثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تفضلوا بقبول الاحترام
في / /2010
في الاسباب الموجبة
لالغاء نص المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني
رغبةً في وضع حدّ نهائي لظاهرة اجتماعية غير مقبولة على الاطلاق في المجتمعات الساعية الى تكريس دولة القانون والحق والمساواة والحريات العامة والخاصة.
عنينا ما تم التعارف على تسميته بجرائم الشرف – رغم خلوّها من اي شرف – والتي كانت المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة 1943 تؤمن لمرتكبها الاستفادة من العذر المحلّ في حال ارتكابها من الذكور الازواج او الاصول أو الفروع أو الاخوة، في حين لا تفيد من أحكامها الاناث الموضوعات في الظروف النفسية والاخلاقية والاجتماعية ذاتها وارتكابهنّ الفعل الجرمي ذاته، مما يشكل تكريساً ولا ابشع لعدم المساواة في النص القانوني بين الرجل والمرأة، من دون اي اعتبار سوى لاختلاف الجنسين بينهما تجاه الادانة والتبرءة.
ان ذلك التفاوت غير المقبول استمرّ لعقود طويلة من الزمن يرعى نص المادة 562 عقوبات الى ان نجحت الجهود الخيّرة لفعاليات لبنانية مختلفة ابرزها جمعيات المجتمع المدني المناضلة دفاعاً عن حقوق المرأة وعن الحريات والمساواة في ظل نظام ديموقراطي يرعاه القانون والحق، وتم تعديل المادة المذكورة في 20/2/1999 بموجب القانون رقم 7 المنشور في الجريدة الرسمية اللبنانية العدد 9 تاريخ 25/2/1999 بصورة اصبح نص المادة 562 عقوبات بعد تعديلها في العام 1999 كالآتي:
“يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم “الزنى المشهود أو في الجماع غير المشروع فأقدم على قتل احدهما او ايذائه بغير “عمد”.
ولما كان الابقاء على مثل هذا النص في المنظومة التشريعية اللبنانية العقابية، يجسد، عبر التغطية على المسماة دون وجه حق “بجرائم الشرف”، الاعتداء الفعلي على حقوق الانسان وتحديداً وبصورة اولية حق المساواة بين الرجل والمرأة وقد نصت عليه نصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكافة المبادئ المكرّسة في المواثيق الدولية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت اليها الدولة اللبنانية بتاريخ 24 تموز 1996 خاصة المادة الأولى والبند (ز) من المادة الثانية منها والذي يقضي بوجوب الغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة والتي ليست مشمولة بتحفظات الدولة اللبنانية.
وبكل حال، وعملاً بأحكام البند (ب) من مقدمة الدستور اللبناني المكرّسة التزام لبنان بمواثيق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتجسيد الدولة اللبنانية لهذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء، وعملاً كذلك بأحكام البند (ج) من المقدمة ذاتها التي تؤكد أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والموجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
وعملاً بأحكام المادة السابعة من الدستور اللبناني التي تنص أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.
وعملاً بالمادتين الثانية والثالثة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملحق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي صادق عليه لبنان بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3855 تاريخ اول ايلول 1972، اللتين تنصان على ان تتعهد كل دولة من الدول الاطراف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبتأمينها لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها دون اي تمييز بسبب العرق او اللون أو الجنس… أو غير ذلك من الاسباب (مادة 2 بند 1) كما تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بتأمين حق الرجل والمرأة المتساوي في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المقررة في هذا العهد.
ولما كان التعديل القانوني الحاصل للمادة 562 عقوبات بموجب القانون رقم 7 تاريخ 20/2/1999 لا يفي بالغرض المطلوب ولا يزال يجعل – رغم التعديل المشكور على عدم كفايته – نص المادة 562 المذكورة مخالفاً للمبادئ والمواثيق ونصوص الدستور اللبناني ذات الطبيعة الالزامية والمتمتعة بقوة القانون المفترض بها أن تعلو على قواعد القانون الداخلي الوضعي ومنها قانون العقوبات اللبناني ويتوجب على السلطة المشترعة اللبنانية اجراء التعديلات القانونية في منظومتها التشريعية ولا سيما العقابية منها، لجعلها متطابقة مع النصوص الالزامية التي تعلوها والمبينة بالتفصيل أعلاه.
ولما كان يقتضي بالتالي تبعاً لما تقدّم بيانه، التقدم باقتراح القانون الحاضر القاضي بالغاء نص المادة 562 من قانون العقوبات بغية وضع حد نهائي لما عرف بظاهرة جرائم الشرف تحقيقاً لمبدأ المساواة امام القانون وتجاه العقوبة من اجل عدالة أكثر انسانية ومجتمع أكثر انصافاً ومساواة ؛ وذلك وفقاً للإقتراح المقدّم.
تفضلوا بقبول الاحترام
في / /2010
مرجع البحث :
– دراسة المحامية سيتا كريشيكيان – جرائم الشرف : تحليل قانوني وتعليق المنشورة في مجلة نقابة المحامين في بيروت – العدل 2002 عدد 2 و3 من الصفحة 184 الى 189 – قسم الدراسات.
دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم
تحية وبعد،
نتقدم من دولتكم باقتراح قانون يرمي الى الغاء نص المادة 562 من قانون العقوبات، (أي ما عرف بجرائم الشرف) مرفقاً بأسبابه الموجبة، متمنين على دولتكم احالته الى اللجان النيابية عملاً بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وصولاً الى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.
تفضلوا بقبول الاحترام

خبر عاجل