مقايضة موقوف بأسير لحزب الله

سؤال للحكومة عن مقايضة موقوف بأسير لحزب الله

08 كانون أول 2014

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم

تحية وبعد،

نتشرف بأن نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً الى الحكومة، وتحديداً الى دولة رئيس الحكومة الأستاذ تمام سلام والى كل من معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق ووزير الدفاع الوطني الأستاذ سمير مقبل، حول ما رشح من معلومات عن حصول مقايضة بين موقوف قيد المحاكمة لدى المحكمة العسكرية، عبر المديرية العامة للأمن العام، وأحد عناصر حزب الله، الأسير لدى جبهة النصرة في سوريا،

آملين من دولتكم إجراء المقتضى القانوني لكي تعمد الحكومة الى الإجابة عن سؤالنا في المدّة الزمنية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا استجواباً.

وتفضلوا بقبول الإحترام

في 8 كانون الأول 2014 النائب ايلي كيروز

 

 

 

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم

تحية وبعد،

نتشرف بأن نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً الى الحكومة، وتحديداً الى دولة رئيس الحكومة الأستاذ تمام سلام والى كل من معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق ومعالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ سمير مقبل، حول ما رشح من معلومات عن حصول مقايضة بين أحد الموقوفين السوريين قيد المحاكمة لدى المحكمة العسكرية، عبر المديرية العامة للأمن العام، وأحد عناصر حزب الله الأسير في سوريا بحوزة جبهة النصرة، وذلك على الوجه الآتي :

1- ما هو مدى صحة المعلومات عن إقدام المحكمة العسكرية الواضعة يدها على ملف محاكمة أحد الموقوفين السوريين المُحالين أصولاً أمامها للمحاكمة، على إطلاق سراحه دون محاكمة وتسليمه الى المديرية العامة للأمن العام التي عادت وسلّمته الى جهاز أمن حزب الله الذي أتمّ المقايضة؟

2- من هو المرجع القضائي أو الوزاري الصالح لإطلاق سراح موقوف قيد المحاكمة وتسليمه لإحدى الجهات الحزبية لتقوم بمقايضته مع أحد عناصرها الأسرى في سوريا؟ وما هي الإجراءات التحقيقية والتأديبية لتحميل الأشخاص المسؤولين تبعة هذا الإجراء غير القانوني والحاصل بصورة غير مشروعة؟ وماذا ينوي وزير الدفاع الوطني، وهو المرجع الإداري الصالح لممارسة الوصاية الإدارية والإشراف على المحاكم العسكرية في لبنان، أن يتخذ من إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف على الصعيدين والمسلكي والقانوني؟

وماذا ينوي وزير الداخلية والبلديات، بصفته المرجع الإداري المختص لممارسة الوصاية الإدارية والسلطة التسلسلية على المديرية العامة للأمن العام، أن يتخذ من تدابير لمحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف على الصعيدين المسلكي والقانوني؟

3- وبكل حال، لماذا لم تتخذ الحكومة، ولا سيما خلية إدارة الأزمات المختصة بمتابعة ملف العسكريين المخطوفين والمحتجزين لدى جبهة النصرة وداعش، أي تدبير بخصوص هذا الموقوف السوري المُحرَر ليكون ورقة ضغط على الإرهابيين الخاطفين لاستعادة العسكريين المخطوفين بالأولوية على أي أسير آخر حزبي تمّ أسره من خلال مشاركته في القتال خارج لبنان وداخل الأراضي السورية؟

لذلك جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم إحالة الأسئلة المفصّلة أعلاه الى دولة رئيس الحكومة والى كل من معالي وزير الداخلية والبلديات ومعالي وزير الدفاع الوطني، طالبين منهما الإجابة خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمهما الأسئلة، تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

بكل تحفظ واحترام

في 8 كانون الأول 2014 النائب ايلي كيروز

 

خبر عاجل