مستشفى بشري

سؤال موجه من اجل مستشفى بشري

11 أيلول 2008

دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم

تحية وبعد،

نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالاً الى الحكومة عن تلكؤ وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة في إحالة موضوع تعيين مجلس ادارة جديد ومدير جديد لمستشفى بشري الحكومي بالرغم من انقضاء صلاحيات المجلس والمدير السابقين منذ العام 2006.

آملين من دولتكم اجراء المقتضى القانوني لكي تعمد الحكومة الى الإجابة على سؤالنا في المدة الزمنية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا استجواباً.

وتفضلوا بقبول الاحترام

في 11/9/2008 النائب ايلي كيروز

 

1- بتاريخ 31/1/2006 انتهت مدة ولاية كل من مجلس إدارة ومديرة مستشفى بشري الحكومي.

وبتاريخ 15/1/2007 أرسل نائبا بشري النائب ستريدا جعجع والنائب ايلي كيروز كتاباً الى معالي وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة اقترحا بموجبه عليه تعيين مجلس إدارة المستشفى المذكور على الوجه الآتي :

  • الدكتور يوسف حنا طوق رئيساً لمجلس الإدارة ومديراً للمستشفى.
  • الدكتور اميل طوق مفوضاً للحكومة لدى المستشفى.
  • الدكتور سامي سكر عضواً.
  • المحامي مرشد صعب عضواً.

2- وعلى الرغم من أن مشروع المرسوم بتعيين مدير ومجلس إدارة المستشفى قد تمّ بناءً على اقتراح معالي وزير الصحة، رفض وزير الصحة المستقيل آنذاك التوقيع على المرسوم الخاص بتعيين مجلس الإدارة والمدير الجديد واستمر كذلك حتى تاريخه دون مبرر مشروع.

3- بتاريخ 28/7/2007 قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين مجلس إدارة ومدير للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى بشري الحكومي.

وقد طلب الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 4/8/2007 من الوزير خليفة ايداعه المستندات المطلوبة لاصحاب العلاقة ليصار الى أخذ الموضوع مجراه القانوني وفقاً للأصول.

4- على ضوء ما تقدم وقّعت وزارة الصحة ممثلة بالوزير خليفة اتفاقية بينها وبين الرئيس المقترح لمجلس إدارة المستشفى، على ان الاتفاقية المذكورة لا تصبح نافذة الا بعد اعطائها الصيغة التنفيذية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من الاتفاقية المذكورة.

5- وعليه، وتبعاً لما تقدم فان مجلس ادارة مستشفى بشري الحكومي لا يجتمع حالياً، ومديرة المستشفى المنقضية مدتها ليست على توافق مع مجلس الإدارة، الامر الذي انعكس بصورة سلبية جداً على المستشفى الذي اصبح لا يعمل فعلياً، وانقضت عدة أشهر وما زال معالي وزير الصحة العامة يتنصل ويتهرب من التوقيع على مشروع المرسوم وعن تلبية مطلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإجراء المقتضى القانوني، معرّضاً مستشفى بشري الحكومي لالغاء غير معلن وبصورة غير مباشرة، ومهدداً صحة الأهالي للخطر، علماً أنه المستشفى الوحيد في المنطقة كلها، متجاهلاً ان منطقة بشري تفوق في حرمانها سواها من المناطق المحرومة الأخرى.

لذلـك

وانطلاقاً من ضرورة تأمين استمرارية حسن سير المرفق العام الصحي المتمثل بتعيين مدير ومجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى بشري الحكومي ؛

وحرصاً على المصلحة العامة المتمثلة باستمرار مستشفى بشري الحكومي في اداء وظيفته الانسانية نظراً للحاجة الملحة اليه في قضاء بشري والجوار، بعيداً عن اي تجاذبات سياسية لأن حياة المواطنين وصحتهم وتنمية قطاع الصحة العامة بصورة متوازية بين كافة المناطق اللبنانية، انما هي تحقيق لمبادئ ومقررات وثيقة الوفاق الوطني التي عدّل الدستور اللبناني على أساسها في العام 1991 ؛

وتأكيداً على الأهمية القصوى للموضوع وعلى ضرورة تسريع الخطوات الإدارية اللازمة لوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، خاصةً وأن التلكؤ والتأخير لا يستندان الى أي مبرر واقعي أو قانوني مشروع.

بناءً عليه،

جئنا بموجبه نطلب توجيه السؤال الى الحكومة حول الموضوع المشار اليه، آملين الإجابة على سؤالنا خلال المهلة القانونية المنصوص عنها في النظام الداخلي، والا اضطررنا الى تحويل سؤالنا الى استجواب وفقاً للأصول.

بكل تحفظ واحترام

النائب ايلي كيروز

خبر عاجل