لا نتكل على مال ولا على دعم خارجي… عون من كسروان: نرفض أن نكون شحادين بقانون الانتخاب

أشار النائب ميشال عون الى ان التكتل، ومنذ بدء الحوادث في سوريا يطلب من الحكومة ومن رئيسها ومن رئيس الجمهورية والوزراء المسؤولين عن الأمن والقادة الأمنيين أن ينتبهوا للأوضاع خصوصا في منطقة عكار، معتبرا انه لا يجوز أن تبقى حدودنا مع سوريا مفتوحة للمسلحين ولتهريب السلاح، معتبرا ان الاهمال كان مقصودا.

وأضاف كلمة له خلال جولته الكسروانية: “نأينا بنفسنا صحيح، ولكننا تركنا الناس يغطسون لفوق رؤوسهم في الأزمة السورية، ونسينا أن أصول العلاقات بين الدول تفرض أن كل دولة مسؤولة عن تأمين حدودها، وعن عدم السماح باستغلال هذه الحدود للإعتداء على دولة مجاورة”.

واكد، أنه مع بدء الحوادث في سوريا طالب أيضا بإحصاء وتحديد هوية الداخلين إلى لبنان ومعرفة مكان إقامتهم، معتبرا ان بوجودهم في الحكومة “ضبطوا أمورا كثيرة، ومنعوا الإنفجار، داعيا المسؤولين الأمنيين أن يقوموا بواجباتهم في حفظ الأمن وحفظ الحدود ومكافحة التطرف.

وأوضح أن الفساد يشكل خطرا وصار ضمن شرايين الدولة وانتشر في الإدارة وفي السياسة كمرض السرطان في مراحله الأخيرة، معتبرا ان كتاب “الابراء المستحيل” يفضح هذا الفساد.

أما عن قانون الإنتخاب، فأكد أن “القسم الأكبر من النواب المسيحيين في المجلس ليسوا منتخبين من القاعدة المسيحية، فصوتها إما مهمش إما غير ممثل على الإطلاق، وهذا يسبب أزمة سياسية داخلية”، مشددا على أن مسؤولية المواطنيين محاسبة المسؤولين في الإنتخابات، قائلا “لا يجوز أن يستمروا في حكم البلد، خصوصا وأنهم اعتمدوا سياسة كيدية وحرمانا في الإنماء، وكسروان هي خير دليل على ذلك فهي لم تنل 10% من مستحقاتها الإنمائية، بحيث عرقلوا أو أجلوا كل المشاريع الخاصة بها”.

واضاف: “لقد تسلمنا إرثا مثقلا بالديون ونحاول أن نسددها، والملفت أن من سرقوا لبنان ومن أوقعوه في الديون هم أنفسهم يهاجموننا اليوم ويحملوننا مسؤولية ما اقترفوه. تاريخهم يقول إنهم استغلوا مواقعهم وسرقوا البلد في المرحلة السورية وضربوا كل المؤسسات، ضربوا المياه والكهرباء والإتصالات، منعوا إصلاح كل القطاعات وأهدروا المال العام. اليوم طريقنا طويل لإعادة إعمار لبنان وتحصيل التأخير الذي حصل في الإنماء لأننا نحاول تسكير عجز 20 عاما”.

ولفت عون الى ان “نفس الأشخاص الذين عاشوا على “العمالة” يريدون أن يعلمونا اليوم “السيادة والحرية والإستقلال”، سرقوا 14 آذار تاريخا وشعارا، وأدخلوا اليوم لبنان في حرب مع الجوار تحت شعار “النأي بالنفس”.

وتابع: “مع النأي بالنفس أوصلونا إلى حالة حرب، فكيف لو كانوا في حالة حرب فعليا؟ (ساخرا) من خربوا البلد وسرقوه وأفسدوه متغلغلون اليوم في الإدارة ومحميون. كل مولود لبناني يترتب عليه ما يقارب 15 ألف دولار دين، وكل لبناني عليه 1800 دولار بين كهرباء ومياه. لو التزموا الصمت وتركونا نعمل لكان الأمر مقبولا، ولكنهم سرقوا وأفسدوا وخربوا كل شيء ويحاولون عرقلة كل مخططات الإصلاح ومخططات الإنقاذ”.

وقال: “ما تسمعونه في الإعلام ضدنا هدفه الأساسي عرقلة مسيرتنا الإصلاحية ولكنهم لن يتمكنوا من ذلك إذ نعدكم بأننا لن نتوقف ولن يثنينا شيء وسنقطع جميع الحواجز، والبداية ستكون في قانون انتخاب يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح من دون المس بحقوق أي من الطوائف الأخرى. والإصلاح سيتحقق على الرغم من كل محاولات من خرب البلد ورتب عليه كل هذه الديون. أفضل دعم لنا هو أنتم فلا مال الخليج معنا ولا أموال المصارف، نتكل على إرادتكم وإيمانكم بقضيتكم وحسكم بالمسؤولية، من هنا يأتي دوركم فلا تمنحوا ثقتكم لمن خرب البلد بل لمن يريد الدولة وبناء مؤسساتها”.

وشدد على ان الانتخابات في السنوات الاخيرة فرضت الطبقة الحاكمة في العهد السوري من خلال قانون انتخابات فصل على قياسهم، وأضاف “يحاولون إعادة اللعبة نفسها من خلال إبقاء القانون ذاته بحجة المحافظة على موعد الإنتخابات، وهذا ما لن نسمح به”.

واشار الى ان البعض حرموا المسيحيين من التمثيل الصحيح، مؤكدا أن “البدء بالإصلاح يكون بقانون يعيد حقوق المسيحيين في التمثيل الصحيح، وهذا ما تنص عليه المادة 24 من الدستور أي المناصفة، والتمثيل الصحيح للمسيحيين يؤمن التوازن الفعلي ضمن الأكثرية الفاعلة، والتوازن الفعلي بين السلطات”، وقال “نرفض أن نكون شحادين ضمن هذا النظام وغير قادرين على القيام بشيء وكأننا مفقودون في وطننا.”

وختم: “لا نريد مساعدات مالية ولا دولية ولا نريد “جميلة” أحد، ما نريده هو قانون انتخابي سليم يعيد الحقوق لأصحابها، نرفض المال السياسي ونرفض المزايدة الطائفية ونرفض الإقطاع السياسي. سبب الصراع الحالي أنهم لا يريدون إصلاحا سياسيا ويحاولون عرقلته بشتى الطرق فيغضون النظر عن الخطاب المذهبي التكفيري الذي يفتت البلد، يغضون النظر عن خطاب الشتائم الذي لم يترك حرمة لمقام أو لأحد. ويقولون إنهم حياديون ومستقلون ووسطيون، فماذا يمكن لهؤلاء أن يفعلوا في بلد مثل لبنان؟ هل يمكن لمستقل توقيف قانون، إقرار قانون، بناء جسر، تزفيت طريق؟ يمكنه فقط أن يباع ويشرى”.