عون يستعد لتفجير “عقدة” جديدة بشأن قانون الانتخاب…ويدفع إلى الفراغ الأمني

“اللواء”: عون يستعد لتفجير “عقدة” جديدة بشأن قانون الانتخاب

كشفت معلومات لصحيفة «اللواء» ان «عقدة» جديدة برزت في ما يختص قانون الانتخاب ويستعد النائب ميشال عون لتفجيرها، وتقضي بأن لا قبول بأي تمديد تقني لمجلس النواب، سواء ستة اشهر او سنتين، ما لم تشمل تفاهمات روما التمديد للحكومة الحالية كما هي.

ولاحظت مصادر نيابية ان النائب عون يعتبر نفسه هو المؤهل لادارة الحوار حول التسوية، من هنا رفع الصوت عالياً مسجلاً اعتراضاً على ما يمكن أن يحمله البطريرك الراعي عندما يلتقيه، وخرج بعد اجتماع تكتله النيابي ليعلن:

1- ان من حق أيٍّ كان ان يضع اي قانون انتخابي جديد، لكن لم يطلعني احد على اي صيغة توافقية آتية من روما، ولا اعرف ماذا حصل هناك، ومن يريد اعداد قانون فليعده وحده (في اشارة الى رفض ضمني للتفاهم).

2- وصف اتفاق الطائف «بالمزبلة»، معتبراً انه ليس اتفاقاً، وهم يقاسمون اليوم على هذه «المزبلة» والكلام لعون.

3- لا لأي قانون مختلط «فإما الارثوذكسي الذي هو ميثاقي مائة في المائة، او الدائرة الواحدة على اساس النسبية، وهو ميثاقي ايضاً».

4- وفي ما يشبه التهديد لرئيس الجمهورية والاستخفاف بتلويحه بسحب وزرائه من الحكومة، اذا ما جرى تعطيل هيئة الاشراف على الانتخابات، قال عون «البعض يلوّح بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، نلفته الى ان الديمقراطية ليست قصراً من ورق».

اما على جبهة المعارضة، فإن مصدراً مطلعاً قال فيها لـ«اللواء»، انها ليست في وارد السير في اي تمديد تقني أو تأجيل قسري للانتخابات، ما لم تكن مسألة الحكومة الجديدة بنداً أساسياً في سلّة التفاهمات ما قبل التأجيل وما بعده، فضلاً عن أن تكون مُـدّة التأجيل قصيرة، ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.

“النهار”: عون يدفع إلى الفراغ الأمني

فيما كان العماد ميشال عون يتحدث بعد الاجتماع الدوري لـ”تكتل التغيير والاصلاح” قائلاً: “اذا أرادوا الفراغ فهم يخططون له”، قال مصدر وزاري لـ”النهار” إن “العماد عون يعمل ضمناً على احداث هذا الفراغ في ثلاثة أمور جوهرية:

الأول، هو الفراغ الأمني اذ بعدما رفع العماد جان قهوجي طلباً الى وزير الدفاع فايز غصن لتمديد مدة عمل مدير المخابرات العميد ادمون فاضل، وابداء الوزير غصن موافقته المبدئية، عاد وتراجع، أو انه أخّر توقيع القرار بناء على تمنّ من النائب ميشال عون الذي يرفض و”حزب الله” التمديد للقيادات الامنية، انتقاماً من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي يحال على التقاعد في نيسان المقبل.

الثاني، هو استباقه محاولة الاتفاق التي تمت بين البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي على صيغة توافقية لقانون الانتخاب تجمع بين الاكثري والنسبي، بإعلانه ان “لا علم له بما يحصل في روما” وتأكيد إصراره على مشروع “اللقاء الارثوذكسي” أو لبنان دائرة واحدة.

الثالث، رفضه إنشاء هيئة الاشراف على الانتخابات، وتعطيل وزير تكتله وزير العدل شكيب قرطباوي امكان الوصول الى استشارة واضحة تقدم الى مجلس الوزراء مما يعني جعل الانتخابات في مهب الريح.