أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أن استقالة الحكومة “لم تكن أمرا مفاجئا، فرئيسها لم يكذب علينا بان المساحة تضيق والضغط كبير، ومن الطبيعي ان المكونات الداخلية للحكومة جعلت وجود ضرورة لتطييرها، ولم يتم ترتيب مناخ دولي لبقائها، وبالتالي دخل الى الحكومة ما يخلخلها فسقطت”.
وقال باسيل في مؤتمر صحافي: “هذه الحكومة كانت تحمل في طياتها كل مكونات 14 آذار، عبر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحزب الإشتراكي، ولهذه الحكومة عمر معين، ومن الطبيعي أن ينتهي عند الإستحقاق الإنتخابي”، مضيفا: “كسياسي أفرح باستقالتها، ولكنني كوزير أحزن لأننا وصلنا الى مرحلة ستبدأ نتائج الأعمال في وزارتي في الظهور”.
وتابع: “هذه الحكومة قامت بالعديد من الأعمال الجيدة واقرت سلسلة الرتب والرواتب وقامت بإصلاحات إدارية كثيرة، لكنها وقفت عاجزة في كثير من الأمكنة، فقد مررنا بطائرة أيوب والطيران الإسرائيلي، ومحاصرة السراي الحكومي ولم تستقل الحكومة، ولكنها إستقالت لأجل قضية “الإشراف وأشرف”، أي الإنتخابات والتعيينات”.
وأضاف: “ان موقفنا من التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي ليس مرتبطا بشخص، فموقفنا معروف أننا ضد التمديد، وهو موقف مبدئي من التمديد للمؤسسات، أما موضوع هيئة الإشراف على الإنتخابات، فنحن قلنا منذ البداية أن موقفنا سياسي في الموضوع، لأننا لا نريد الإنتخابات على أساس قانون الستين”.
ورأى باسيل أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان “يطيح بالإجماع المسيحي على القانون الأرثوذكسي، كما يطيح بالإجماع المسيحي على رفض قانون الستين، ورئيس الحكومة يجاري رئيس الجمهورية بالسير بقانون الستين”.
وحذر من أن “الدعوة الى التمديد تجلب الخراب والفوضى على البلد، وأن اي كلام عن حوار هو لتضييع الوقت مع إبقاء مسار قانون “الستين” يسير، وهو ايضا مضيعة للوقت لن تمر علينا، لأن البلد يكون يمر بذلك من قلة إستقرار الى قلة إستقرار أكبر”.
جربان باسيل: لن ترى الوزارة مرة أخرى؛ مثلما لن ترى النيابة في البترون