الظن بناصر قنديل في شكوى الدكتور جعجع ومحاكمته امام القاضي المنفرد الجزائي في المتن (نص القرار في الداخل)

ظنّ قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جان فرنيني بالنائب السابق ناصر قنديل بمقتضى المادتين 582 و584 عقوبات، وتدريكه الرسوم والنفقات في الدعوى المباشرة من الدكتور سمير جعجع بصفة الادعاء الشخصي وبجرم الافتراء الجنائي والقدح والذم ومحاكمته امام القاضي المنفرد الجزائي في المتن.

وفي التفاصيل التي جاءت في قرار القاضي فرنيني، انه بناء على الشكوى المباشرة المقدمة من المدعي الدكتور سمير جعجع بتاريخ 23-4-2008 بواسطة وكيله المحامي سليمان لبوس والمسجلة تحت الرقمة 80-18442 وعلى مطالعة النيابة العامة وعلى كافة الاوراق والحيثيات  تبين ان المدعي الدكتور جعجع اتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه ناصر موسى قنديل طالبا ادانته بمقتضى المادتين 385 و403 عقوبات. وبنتيجة التحقيق وخلافا لقرار المطالعة قرر فرنيني:

– الظن بالمدعى عليه ناصر قنديل بمقتضى المادتين 582 و584 عقوبات

– منع المحاكمة عنه بجرم الافتراء المنصوص عنه في المادة 403 من قانون العقوبالت لعدم توافر العناصر الجرمية

– تدريكه الرسوم والنفقات

-ايجاب محاكمته امام حضرة القاضي المنفرد الجزائي في المتن

يذكر ان الدعوى المقدمة متعلقة بتصريح ادلى به قنديل من الرابية في 10 نيسان 2008 عن “مقابر جماعية” ناسبا الى الدكتور جعجع جناية قتل الناس ودفنهم في تلك المقابر، معتبرة ان كلام قنديل في افتراء جنائي وقدح وذم واتخذ جعجع صفة الادعاء الضحي طالبا محاكمته وانزال اشد العقوبات به والزامه دفع عطل وضرر لمدعين مقداراه 10 مليارات ليرة والزامه بالنفقات والمصاريف واللواحق كافة.

 وعلم ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان استأنفت ظهر الاثنين الشق المتعلق بمنع المحاكمة عن ناصر قنديل في المادة 403 عقوبات، طالبةً محاكمته بها وسيحال الملف امام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان للبت به.

ومع العلم ان صبيحة الثلثاء، استأنف وكيل الدفاع عن الدكتور سمير جعجع المحامي د. سليمان لبوس البند 2 من القرار طالباً من الهيئة الاتهامية اتهام المدعى عليه بهذه الجناية كون المادة 403 هي متعلقة بالافتراء الجنائي وتشكل جناية، أي طالبا اتهام قنديل بها.

وفي معلومات لـ موقع “القوات اللبنانية” ان المدعى عليه قنديل قد استأنف القرار الظني، في وقت معلوم من الجميع ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجيز للمدعى عليه استئناف القرار الظني.