تناقضات صحناوي تؤكد مخالفاته.. لماذا تراجع الوزير العوني عن عقد الـVoIP؟

فضيحة تحمل توقيع وزير الإتصالات العوني نقولا صحناوي وتحرم الدولة اللبنانية من مئات ملايين الدولارات.

فبعد أن كشف تلفزيون “المستقبل” فضيحة توقيع صحناوي لعقد تنظيم التخابر الدولي بواسطة الـVoIP وما شاب العقد من مخالفات قانونية، جاء ردّ وزير الإصلاح والتغيير ليثبت الخطيئة التي ارتكبها باعترافه أنه وقّع على القرار ومن ثمّ تراجع عنه.

وفي ردّ صحناوي على “المستقبل” عبر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، نقطة مهمة يقول خلالها “بعد استشارة هيئة التشريع والإستشارات، واستنادا إلى دراسة صادرة عن الهيئة المنظّمة للإتصالات، وبنتيجة عمل إستمرّ أكثر من سنة كاملة، تمّت بلورة إطار لتنظيم التخابر الدولي بواسطة الـVoIP، ولكنّه بعد مراجعة قانونية إضافية حصلت الأسبوع الماضي بتكليف من الوزير، تبيّن أن الإطار المذكور يعاني بعض الثغرات القانونية”.

وعليه، قال الوزير في بيانه انه استردّ القرار قبل عرض التقرير الفضيحة عبر تلفزيون “المستقبل” وألغى كلّ مفاعيله.

وفي قرار الإستراداد الّذي يبدو انه استردّ على عجل، يوضح الوزير أن رأي هيئة التشريع صدر في 23 آب 2013، أي بعد أكثر من أربعة أشهر من الآن، وهو يحتاج إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

النائب نبيل دوفريج لفت الى ان الفريق نفسه الّذي كان رافضا لمناقشة هذا العقد، يقول اليوم انه يريد المساعدة وخفض الأسعار، مؤكدا ضرورة اعتماد الـvoice over ولكن بطريقة شفافة من خلال وضع دفتر شروط وتلزيم ومناقصة.

وشدّد دوفريج على ان المطلوب من الوزير صحناوي “اذا رأى ان هناك أمرا فيه خطأ معيّن في هذا المجال، اصدار عقاب أمام الرأي العام بحق من جعله يوقّع على هذا العقد بطريقة غير شرعية ومن هو المستفيد منها لأنها فضيحة كبيرة لو انها تابعت مسارها”.

وأضاف: “أما اذا اعترف الوزير بأنه هو من قام بالأمر منفردا، فأيضا هذه خطيئة كبيرة قد قام بها وزير الإتصالات في هذ الحكومة المستقيلة الذي يجب أن يعرف الأصول القانونية التي يجب اتباعها وعلى ماذا يجب أن يوقّع”، مؤكدا ان المطلوب منه القيام بعمل يفوق 100 مرة كتعويض عما قام به.

وأشار تلفزيون “المستقبل” إلى انه من الغريب أن صحناوي اعتبر في قراره الأول ان قانون الإتصالات غير نافذ، وفي قرارين آخرين اتخذهما ليلة استقالة الحكومة، استند إلى كتاب هيئة الإشراف الناظمة للإتصالات، إذا، فالقانون يصبح نافذا عندما تقتضي مصلحته الشخصية، ويسقط من الإعتبار في حال كان مخالفا لرغباته، مشيرا إلى الصدفة كيف أن عمل سنة كاملة لم يُطبّق على الأرض إلا يوم استقالة الحكومة.