رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد قبّاني أنّ “الظروف تختلف اليوم عن تلك التي كانت في العام 2009، خصوصاً في ظلّ توجّه معظم الكتل النيابية إلى اعتبار أنّ الوزارات ليست ملكاً للطوائف أو الأحزاب”، لافتا إلى أنّ “توزير باسيل يعتمد على مسألتين أساسيّتين: عدم ترشّحه إلى الانتخابات النيابية وتخلّيه عن وزارة الطاقة”.
وإذ أشار لـ”الجمهورية” إلى توافق معظم الكتل على سياسة تداول الحقائب، شدّد قبّاني على جدّية تخلّي تيار “المستقبل” عن وزارة المال، على رغم أهمّية هذه الحقيبة السيادية، لأنّ هذا المبدأ يجب أن يشمل الجميع، مؤكّداً أنّ “المصلحة الوطنية هي التي تُحدّد من هو مؤهّلٌ لاستلام كلّ حقيبة وزارية”.
ولم ينفِ قبّاني أهمّية ملفّ النفط في لبنان، ولكنّه في الوقت نفسه يسلّط الضوء على اقتراح القانون الذي تقدّم به وعدداً من النوّاب، ويرمي إلى استحداث وزارة للنفط تُفصل عن وزارة الطاقة والمياه وتُلحق بها كلّ أجهزتها وملاكاتها بمن فيها الموظّفون والأجَراء العاملون في منشآت النفط في طرابلس والزهراني.
sma7elna fiya ya zkett… ana mesh ma3o bass a7san mennak wel arb3in 7arami taba3 teyyarkon