وإذ أشار لـ”الجمهورية” إلى توافق معظم الكتل على سياسة تداول الحقائب، شدّد قبّاني على جدّية تخلّي تيار “المستقبل” عن وزارة المال، على رغم أهمّية هذه الحقيبة السيادية، لأنّ هذا المبدأ يجب أن يشمل الجميع، مؤكّداً أنّ “المصلحة الوطنية هي التي تُحدّد من هو مؤهّلٌ لاستلام كلّ حقيبة وزارية”.
ولم ينفِ قبّاني أهمّية ملفّ النفط في لبنان، ولكنّه في الوقت نفسه يسلّط الضوء على اقتراح القانون الذي تقدّم به وعدداً من النوّاب، ويرمي إلى استحداث وزارة للنفط تُفصل عن وزارة الطاقة والمياه وتُلحق بها كلّ أجهزتها وملاكاتها بمن فيها الموظّفون والأجَراء العاملون في منشآت النفط في طرابلس والزهراني.