كيروز يتقدم باقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون العقوبات العسكرية

تقدم النائب ايلي كيروز عضو كتلة القوات اللبنانية باقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون العقوبات العسكرية او قانون القضاء العسكري يمثل نوعاً من الرفض لشكل معين من أشكال القضاء الذي تتم ممارسته في لبنان منذ مدة طويلة والذي يميل الى جعل القضاء العسكري أحد أشكال المحاسبة السريعة خارج نطاق القضاء العادي، مما يسمح بوجود سلطة قضائية موازية تعلو على المبادئ الاساسية لحكم القانون، وتذكيراً بالاهمية المذكورة نلفت الى ما قاله ابن المؤسسة العسكرية الرئيس فؤاد شهاب في هذا الموضوع: “ان أساس وخلفية ايجاد المحاكم العسكرية هو مراقبة الانضباط والحزم والصرامة في الامتثال للقوانين العسكرية”.

وهنا نص الاقتراح مع الاسباب الموجبة لذلك:

لقد تقدمت من دولة رئيس مجلس النواب باقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم 24/68.

يمثل هذا الاقتراح نوعاً من الرفض لشكل معين من أشكال القضاء الذي تتم ممارسته في لبنان منذ مدة طويلة والذي يميل الى جعل القضاء العسكري أحد أشكال المحاسبة السريعة خارج نطاق القضاء العادي، مما يسمح بوجود سلطة قضائية موازية تعلو على المبادئ الاساسية لحكم القانون.

إن وضع القضاء العسكري تحت سلطة وزارة الدفاع الوطني يعني وضعه خارج نطاق القانون وبعيداً عن مبادئ حكم القانون. إن ادارة القضاء العسكري من قبل وزارة الدفاع الوطني تشكل خرقاً للمبدأ الاساسي الأول للفصل بين السلطات والتسلسل الهرمي للقواعد وكذلك للدستور اللبناني. وعليه فإن القضاء العسكري في لبنان غير دستوري.

إن القضاء العسكري يجب ألا يكون له اختصاص في محاكمة المدنيين حيث ان السبب وراء انشاء هذه المحاكم هو اتاحة تطبيق اجراءات استثنائية. وهذه الاستثناءات لا تتماشى مع المعايير الطبيعية للعدالة كونها تهدد مبدأ المحاكمة العادلة وتحدّ من احتمالات الطعن في القرارات.

لقد جاء اقتراح القانون الحاضر ليحصر اختصاص القضاء العسكري بالقضايا المسلكية والتأديبية التي يرتكبها العسكريون في سياق خدمتهم العسكرية من دون اي امتداد للإختصاص القضائي الى المدنيين والى كل ما يتجاوز حدود المحاكمة التأديبية الداخلية بالنسبة للعسكريين. لقد نص الاقتراح على وقف العمل في المحاكم العسكرية وعلى الغاء صلاحياتها فيما خلا الصلاحية الخاصة المتروكة لها كما نص على نقل عديدها الفائض من العسكريين الى الأجهزة والقطع والوحدات العسكرية بموجب قرارات تصدر عن قيادة الجيش.

كما نص الاقتراح على احالة كل الاخبارات والشكاوى والدعاوى التي ما زالت قيد الملاحقة او التحقيق أو المحاكمة امام أجهزة القضاء العسكري والتي لم يصدر فيها حكم نهائي مبرم الى القضاء العدلي المختص وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي يسير بها من النقطة التي وصلت اليها.

في الأسباب الموجبة

–    انطلاقاً من الواقع ان المحاكم العسكرية بحكم تكوينها غير القضائي هي محاكم استثنائية وهي لا تتمتع بالضمانات القضائية اللازمة ولا تمارس التعليل في قراراتها، وهي بالتالي خارج مفهوم الرقابة القانونية على عمل القضاء.

–    وانطلاقاً من ان المطالبة بحصر اختصاصها في إطار معاقبة الجرائم العسكرية المحددة في قانون العقوبات العسكرية، هي مطلب حيوي وأساسي للعدالة لأن اتساع صلاحياتها يمس بحقوق الانسان وبمبادئ المحاكمة العادلة.

–    وانطلاقاً من ان محاكمة العسكري امام قضاء عسكري مؤلف بغالبيته من قضاة عسكريين يشكل حصانة غير مبررة لهذا العسكري ويؤلف استثناءً مناقضاً للمبادئ الجزائية العامة ويحمل اعتداءً على مبدأ مساواة المواطنين امام القانون وأمام العدالة.

–    وانطلاقاً من ضرورة تفادي احالة اي مدني بصفة مدعى عليه او متدخل او شريك او محرّض أو فاعل معنوي أو مخبّئ، امام القضاء العسكري، نظراً لعدم توفر ضمانات محاكمة عادلة وشروط ممارسة حق الدفاع وحقوق الادعاء الشخصي لهذا المدني امام القضاء العسكري.

–    وانطلاقاً من ان العسكريين يتمتعون أسوةً بسواهم من المتقاضين امام المحاكم العدلية المختصة بكافة الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع.

–    وانطلاقاً من أن الخشية من المحاكم العسكرية رافق وجودها، ففي عهد الرئيس فؤاد شهاب، خشي الرئيس القادم من رأس هرم المؤسسة العسكرية، من الدور المنوط بالمحاكم العسكرية ورغب في حصر دور هذه المحاكم بمراقبة الانضباط العسكري.

      وهو قال في هذا المجال : “ان أساس وخلفية ايجاد المحاكم العسكرية هو مراقبة الانضباط والحزم والصرامة في الامتثال للقوانين العسكرية”.

      كما خشي الرئيس فؤاد شهاب من افتئات المحاكم العسكرية على المواطنين المدنيين الذين هم خارج المؤسسة العسكرية وقوانينها ولا يخضعون لأحكامها، ومن أجل تشكيل ضمانة بسيطة في هذا المجال جرى في عهده تعيين قاضٍ مدني في المحكمة العسكرية.