الصفدي يخرق تصريف الأعمال على جبهتين: تشكيلات وتعيينات كيدية في “الريجي” و”المالية”

على خطى زملائه في حكومة تصريف الأعمال، أبى وزير المالية محمد الصفدي إلا أن يخرق القوانين والأعراف، مثلما فعل في كثير من الحالات. وجديده هذه المرة تجاوز مزدوج لمبدأ تصريف الأعمال، بتمريره مجموعة من التعيينات في إدارة “الريجي” والتشكيلات في المديرية العامة للمالية، مخالفاً بذلك أيضاً توصيات رئيس حكومته وحليف أمسه نجيب ميقاتي.

في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي)، عيّن الصفدي بالتعاون مع رئيس الإدارة ناصيف سقلاوي أواخر الأسبوع المنصرم، نحو 15 رئيس مكتب وغيره، من دون المرور في القنوات القانونية الضروريةولجنة الادارة، مع الاشارة إلى أن المعيّنين من الطائفة السنية محسوبون على الصفدي نفسه، والشيعة على ثنائي “حزب الله” و”حركة أمل”، مضافاً إليهم مسيحيون محسوبون على “التيار العوني”.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعيينات وترفيعات لنحو 11 شخصاً في مناصب مختلفة حصلت في “الريجي” قبل استقالة الحكومة، وكانت أيضاً مخالفة للقانون لأنها تحتاج إلى المرور عبر مجلس الخدمة المدنية، وهذا ما لم يحصل.

أما في وزارة المالية، فبتاريخ 5 تموز 2012، أعد المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني مشروع مذكرتين لإجراء مناقلات في بعض وحدات الضرائب لرؤساء دوائر وموظفي الفئة الثالثة لا تخلو من الكيدية، وأخذهم باليد إلى الوزير الصفدي الذي وقعهما.

إلا أن الوزير، وبناء على العديد من المراجعات وبعد دراسة الموضوع مع مستشاريه، وبعد أن تبين له الخلفية الكيدية التي طبعت إعداد هاتين المذكرتين، أصدر في اليوم نفسه كتاباً موجهاً إلى المدير العام، علّق بموجبه العمل بهما. وبناء عليه، أوقف العمل بهما، ولم يتم تبليغ أحد من الموظفين بمضمونهما وبقي كل في مكان عمله.

فعلاً، أصدر الصفدي قراراً موجهاً إلى بيفاني يطلب منه وقف تنفيذ المذكرتين رقم 2387/ص1 ورقم 2388/ص1 تاريخ 5/7/2012، المتعلقتين بإلحاق بعض الموظفين بوظائف تابعة للمديرية العامة للمالية حتى إشعار آخر.

غير أنه في 13 نيسان الجاري، عمد الصفدي وبيفاني عمداً إلى خرق مبدأ تصريف الأعمال من خلال إعادة العمل بمضامين المذكرتين. فبحجة نقل الموظف أندره الأسمر إلى دائرة التدقيق في مديرية الضريبة على القيمة المضافة (إما لرغبة المدير العام لنقل هذا الموظف وإما بناء لطلب الوزير إعداد مذكرة لنقله)، عمد إلى إعداد مذكرة لنقل الموظف، لكن المذكرة أعدت بشكل تعديل للمذكرة 2388 التي أوقف العمل بها، بحيث ظهر وكأنه أُعيد العمل بمضمون المذكرتين الملغاتين. ثم قام المدير العام بإبلاغ جميع المعنيين بمضمون المذكرتين القديمتين لتنفيذ المناقلات.

وبذلك، أمعن الصفدي وبيفاني في خرق المبادئ والأصول، علماً أن المدير العام سبق وخلال مرحلة تصريف الأعمال أن رفض تنفيذ مذكرة نقل موظفين موقعة من وزيرة المالية السابقة ريا الحسن، بحجة أن هذا الإجراء لا يدخل في تصريف الأعمال. وتضمنت تلك المذكرة في حينه مشروع قرار يرمي إلى نقل موظف من الفئة الثالثة في ملاك وزارة المالية (مديرية المالية العامة) إلى وظيفة اخرى من دون تعديل الرتبة والراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر). وحينها رد بيفاني المذكرة وعلل ذلك حرفياً بكتابة: “معالي الوزير.. مع تعذر التأشير كون الفترة هي لتصريف الأعمال”، وكان ذلك بتاريخ 20 كانون الثاني 2011.

تجدر الإشارة إلى أن المذكرة رقم 2387/ص1 كانت تنص على أن يُلحق موظفون في ملاك وزارة المالية (مديرية المالية العامة) بوظائف اخرى، وهم رانية سيف الدين، ريتا سلامة، منى غانم، سماح غندور، وسيم بيضون، مهيبا نبهان، ناجي بشارة، كارول يوسف وطوني بيطار.

أما المذكرة رقم 2388/ص1 فتنص على أنه في طور دمج مديرتي الضريبة على القيمة المضافة والواردات، وضمن مبدأ المداورة، يُلحق موظفون في ملاك وزارة المالية (مديرية المالية العامة) بوظائف اخرى، وهم: منير بردويل، كلوديا غنيمه، إيمان ابراهيم، بهيج عيسى، منال عبدالصمد، موريال نحاس، هدى صادق، صفاء بركات، روجيه لطفي، أنطوان شلهوب، عبير شعبان، خليل حرفوش، محمود حيدر، فاديا صقر، مصباح بو عرم، أندره الأسمر وأنيسة طانيوس.