رأى حزب “الكتلة الوطنية” إن تورط حزب الله الواضح والصريح في الازمة السورية يثبت وبشكل قاطع ما كان تحدث عنه كتاب نعيم قاسم ان الحزب يأتمر بقرار “ولي الفقيه” في المواضيع الكبرى وقرارات “الحرب والسلم”، وهو بذلك تحول من حزب لبناني الى مجموعة مسلحة تخوض حروباً نيابة عن إيران. ان هذا التورط يدخل لبنان مرة جديدة في اتون الصراعات الاقليمية ويدّفع جميع اللبنانيين اثمان باهظة في الارواح والاقتصاد بينما الوحيد الذي يتلقى التعويض او تلقاه ولا يزال هو حزب إيران.
واعتبرت الكتلة في اجتماعها الدوري، أن لبنان أصبح رهينة لحزب يشتري الحلفاء بالمناصب والمراكز ويعرقل تأليف الحكومات بواسطة السلاح والذي به ينتقل من حرب الى اخرى دون الأخذ في الحسبان مصلحة الوطن و ارواح المواطنين.
وأضاف البيان: “إن ما نشهده من عبارات جهادية عبر نعي “شهداء الواجب الجهادي” الى دعوة للجهاد في سوريا والتحضير لخلايا في لبنان ليس إلا دليل على انحلال الدولة على حساب الإمارات المذهبية”.
ورأت الكتلة إن نـأي المؤسسات عن القيام بدورها لردع هذه الاعمال تحت الحجج المختلفة سيؤدي حكماً الى فتاوى واجتهادات دينية مرفوضة تتناول لاحقاً الحريات العامة وتتضارب حكماً مع النظام والقوانين اللبنانية. عندما نرى تصرف الدولة في إدارة الازمة او الاصح عدم ادارتها نصل الى نتيجتين: او اننا امام اسوأ إدارة عرفها لبنان وهم لا يعلمون كيفية إدارة وطن وليس لديهم اي قدرة على ذلك او ان هذا الاهمال هو جزء من إستراتيجية معينة متحكم فيها من الخارج لكي تصل نيران الازمة السورية الى لبنان.
وتابع البيان: “إن انحدار مستوى التعبير والممارسة في العمل السياسي تدرجت من “كلام من تحت الزنار” وتهديدات “برفع الاصابع” وغير الاصابع الى إطلاق نار مارسه احد النواب ، إننا إذ نستنكر هذا العمل المشين ندعو السلطة القضائية الى استكمال التحقيق بدون تردد لا سيما على ضؤ تصريح النائب نفسه برفع الحصانة النيابية عنه، وعندها يتضح للرأي العام عبر القرار القضائي حقيقية وملابسات الامر” .
بين مقولة تناغم “المقاومة والدولة” ومقولة “العبور الى الدولة” طالب حزب “الكتلة الوطنيّة” اليوم و بإصرار بفرض “دولة القانون”، فلم يشهد تاريخ لبنان تدهور لهيبة الدولة بهذه السرعة كالتي نشهدها منذ حوالي السنتين، فالأمن في حالة يرثى لها والأمان لم يعد له وجود والخطف في الخفاء والعلن لا يردعه أحد.
أما الهيكلية العامة للدولة فمن فساد مستتر وشبه كامل في الإدارات الرسمية الى تمدد ووقاحة وإبتزاز في المؤسسات والمصالح العامة، والمطلوب تنفيذ قانون “الاثراء غير المشروع” لوقف هذا الهريان، فالمقصود ليس فقط الموظف الذي يتلقى الرشاوي بل هذه الشبكة من السماسرة والمنتفعين على صعيد كامل القطاعات من عقارية وهندسية وقضائية وبيئية وغذائية وطبية…
وتابع البيان: “وما غياب دولة القانون إلا المسهل لمن يقطع الطرقات ويتظاهر للبناء بدون تراخيص ولمن يهدد مصالح الوطن وعلاقاته بالدول الصديقة والشقيقة. أما الأسوأ من هذا كله فهو ان تلعب الأجهزة الأمنية دور الوسيط بين خاطفين ومخطوفين وأخر مثال على ذلك ما حصل بين أهالي عرسال وآل جعفر”.
this Iranian militia gang called Hizbullat, which is occupying Lebanon will end up like previous PLO when they occupied Lebanon till the 80’s. I wonder why thry are still considered to be partner in government porfolios by 14 March moverment???