فيما يسود الحركة السياسية جمود حتى الثلثاء المقبل بفعل عطلة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي قالت مصادر مطلعة لـ”النهار” ان الحديث الذي تردد في بعض المجالس السياسية عن اجتماع في بكركي للاحزاب والشخصيات المسيحية للبحث في تطورات قانون الانتخاب يستند الى اتفاق سابق على عقد اجتماع كهذا قبل اي جلسة نيابية اشتراعية سواء أخرج الاجتماع بتنسيق في المواقف أم من دون تنسيق. وعلى هذا الاساس سينعقد الاجتماع في بكركي بالتأكيد قبل 15 أيار موعد الجلسة النيابية الحاسمة لملف قانون الانتخاب.
وفيما تدخل البلاد في عطلة رسمية وتتوقف المفاوضات بشأن تأليف الحكومة، ومع بدء العد العكسي للمهلة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد اجتماعات الهيئة العامة لمناقشة قانون الانتخاب، طرأ تطور جديد تمثل في معلومات عن دخول بكركي على خط الاتصالات مجدداً لتحقيق توافق على مشروع الرئيس بري. وعلمت «الأخبار» أن البطريرك بشارة الراعي الموجود في البرازيل يجري اتصالات لعقد لقاء للقيادات المارونية الأربع في بكركي خلال الأيام المقبلة من أجل التوافق على المشروع المختلط الذي تقدم به بري، وتبنيه بعد إدخال التعديلات المناسبة عليه.
وأشارت إلى أن الراعي أوفد المطران سمير مظلوم إلى القيادات المارونية لاستمزاج آرائها في إمكان توحيد الجهود ومواقف الأطراف المسيحيين لتأييد المشروع المختلط، كي يصبح إقراره في الهيئة العامة متاحاً، وتسهيلاً لإجراء الانتخابات في مواعيدها.
ويُعَدّ موقف الراعي بمحاولته تحقيق إجماع على مشروع بري، مفاجئاً بعدما كان يدافع عن المشروع الأرثوذكسي. لكنّ أجواء القيّمين على المبادرة تشير إلى أن بكركي تحاول الدفع إلى إجراء الانتخابات وفق قانون جديد بدلاً من قانون الستين إذا بقي التوافق على قانون جديد متعذراً.
وأفادت مصادر في قوى “8 آذار” بأن البطريرك الماروني سبق أن طرح الأسبوع الماضي أسئلة عبر موفده عمّا يمكن القيام به للخروج من المأزق الانتخابي. ولكن في ظل المواقف المعلنة لكل طرف، بدا أن خرقها من طريق تحرك ما لبكركي متعذر. لذا، تأتي مبادرة بكركي الجديدة وتبني المختلط محاولة جديدة لخرق جدار الأزمة الانتخابية وفتح باب النقاش مجدداً مع اقتراب المواعيد الدستورية.
همنا النتائج