لا للتمديد للمجلس ورئاسة الجمهورية…جنبلاط لـ”السفير”: أخالف نصر الله فبشار سيسقط وقبله دمشق

رفض رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط الذهاب الى خيار حكومة الامر الواقع، وقال في تصريح لصحيفة «السفير»: يجب ان تتشكل الحكومة سريعا، ولا وجود لحكومة امر واقع، الرئيس المكلف قال بحكومة مصلحة وطنية، أي حكومة وحدة وطنية أي حكومة كل الاطراف.

ودعا جنبلاط الى تسهيل مهمة الرئيس المكلف، واحترام اسلوبه في التأليف، والى الاقلاع عن الشروط المسبقة او التعجيزية، الا انه شدد في المقابل على ضرورة تحقيق مساحة مهمة للوسطيين في الحكومة.

واكد جنبلاط من جهة ثانية، ان التوصل الى تفاهم انتخابي ما زال ممكنا، والصيغة الاقرب الى التفاهم هي المزج بين النظامين الانتخابيين الاكثري والنسبي، وعلى كل الاطراف التي وافقت على النظام المختلط ان تسعى الى تدوير الزوايا من اجل الوصول الى مساحات وتفاهمات مشتركة، «وعلى كل طرف ان يتنازل قليلا، وعندها بيمشي الحال خاصة وان القانون المختلط يمكّننا من ان نخترق عقبات وحواجز بعض الاقطاع السياسي وايضا الاقطاع الديني».

حاورت صحيفة “السفير” النائب وليد جنبلاط على الشكل الآتي:

  لماذا عارضت طرح الرئيس نبيه بري؟

نحن من الاساس نتبادل الافكار مع الرئيس نبيه بري، وأن يقال انني عارضت طرح الرئيس بري فهذا غير صحيح، نحن نتبادل الافكار لا اكثر ولا اقل وسنستمر في ذلك، وقد اتفقنا من حيث المبدأ على ان يكون جبل لبنان اكثريا ونسبيا على الاقل في دائرة الشوف وعاليه، اما بالنسبة الى الدوائر الاخرى فلست انا شخصيا من يقرر مصيرها، لان هناك عوامل اخرى، هناك حزب الله، الكتائب، القوات والتيار الوطني الحر، لست انا من يقرر. ثم ان لدائرة الشوف وعاليه خصوصيتها لناحية انها تضم مكونات من كتائب وقوات وعونيين، فالمزج بين الاكثري والنسبي ممكن لكن في ما خص الدائرة الفردية، فلا اعتقد ان بالامكان تنفيذ الدائرة الفردية في لبنان في صيغة طائفية.

اقتربت الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب في 15 ايار والتي يريدها الرئيس بري جلسة مفتوحة للتوصل الى قانون انتخابي، فهل ما زالت هناك امكانية للوصول الى قانون انتخابي في هذه الفترة القصيرة؟

هناك امكانية، خاصة ان جميع القوى السياسية ومن دون استثناء، موافقة على الصيغة المختلطة بين الاكثري والنسبي، لكن تبقى النسب لكليهما، التي يجب الاتفاق عليها ولا اعتقد انه يجب ان تكون هناك صعوبة في الوصول الى اتفاق وتفاهم.

في مرحلة معينة دخلنا في دوامة الاقتراح الارثوذكسي، وهذا الاقتراح انتهى ونعتبر انه لم يعد له وجود. القانون المختلط هو الاساس، ويجب ان نتفق على النسب. فريق «8 آذار» يريد قانونا مختلطا بنسبة 50 في المئة اكثريا و50 في المئة نسبيا، ونحن طرحنا 70 اكثريا و30 نسبيا، وتيار المستقبل ربما 60 اكثريا و40 اكثريا، إذاً الباب ليس مقفلا، نستطيع، إن قررنا ذلك، ان نتوصل الى تدوير الزوايا من اجل صياغة قانون انتخابي توافقي، ومن ثم الوصول الى اجراء الانتخابات.

 ماذا يطلب وليد جنبلاط بالتحديد؟

 لا يوجد لدي مطلب شخصي. وكما قلت لست انا من اقرر وحدي، لذلك لا بد لي من ان اشاور الكل، علما بأنني على تنسيق كامل ودائم ومستمر مع الرئيس بري، وكذلك اتصالاتي متواصلة مع «حزب الله»، لذلك المطلوب من الجميع تدوير الزوايا من اجل الوصول الى مساحات وتفاهمات مشتركة، وهذا الامر ليس صعبا ابدا وليس مستحيلا، فليس على كل طرف سوى ان يتنازل قليلا، وعندها بيمشي الحال..

^ هل هناك انتخابات؟

 لا استطيع ان أتنبأ، لكن لا بد من ان تجري الانتخابات وذلك كي نعطي اشارة الى اننا في حال تعطل او تعطيل كامل جراء الحدث السوري.

 التمديد على انواعه مرفوض

  ماذا عن التمديد للمجلس النيابي؟

من حيث المبدأ، التمديد غير مقبول لأية مؤسسة؟

هل تقبل التمديد لمجلس النواب؟

الاهم ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها، اما اذا دخلنا في التمديد للمجلس فإن ذلك يعد خطأ كبيرا للطبقة السياسية، وهذا معناه ان الطبقة السياسية تظهر عجزها وافتقادها الحد الادنى من القدرة لتجديد الحد الادنى اي مجلس النواب والاتيان بمجلس جديد وبروح جديدة. هناك امكانية لاجراء الانتخابات النيابية من خلال القانون الذي يزاوج بين النظامين الاكثري والنسبي، فبهذا القانون المختلط نستطيع ان نخترق بعض عقبات وحواجز البعض من الاقطاع السياسي وايضا الاقطاع الديني.

هل معنى رفضك المبدئي للتمديد لاي مؤسسة او سلطة، انك ترفض التمديد لولاية رئيس الجمهورية؟

 نعم.

اين الحكومة الجديدة؟

الرئيس المكلف يجري مشاوراته واتصالاته مع القوى السياسية.

هل ستتشكل الحكومة؟

عتقد انه يجب ان تتشكل الحكومة، لكن ايضا، الحكومة مرتبطة بالظرف الراهن، الى جانب ان هناك مناقشات ومشاورات تجري حول الحقائب الوزارية وكذلك حول المداورة بالحقائب، إن ضمن الفريق الواحد، او بين الفرقاء.

عاد الحديث عن حكومة امر واقع؟

هذا ليس دقيقا، لا توجد حكومة امر واقع، والمعروف في لبنان دائما ان تأليف الحكومات يتأخر بعض الشيء، فلننتظر بعض الوقت.

 هناك همس ان الرئيس المكلف و«14 اذار» يحضران لتشكيل حكومة من طرف واحد؟

لم يقل الرئيس المكلف يوما انه يريد حكومة امر واقع، بل هو قال بحكومة مصلحة وطنية اي حكومة وحدة وطنية، اي حكومة كل الاطراف. لكن على الجميع ان يكونوا واقعيين، ويجب ان نراعي على الأقل أسلوب الرئيس المكلف ونترك له الحرية، اما ان تطرح شروط مسبقة وصيغ تعجيزية فهذا يعطل ويعرقل ويعقد الامور ولا يعطي اية نتيجة.

 هناك مناخ بأن الحكومة لن تبصر النور في المدى المنظور؟

يجب الا يبقى الحال معطلا على ما هو عليه الآن، وعلى الجميع ان يدركوا انه لا بد من تسهيل الامر امام الرئيس المكلف.

 يقال انك طرحت شروطا معينة حول الحكومة؟

لا توجد لدي اي شروط مسبقة ابدا. بل على العكس من ذلك لقد قررت ان اقدم كامل التسهيلات، وهذا ما اقوم به لا اكثر ولا اقل.

تعزيز تمثيل الوسطيين في الحكومة

 هل تملك فكرة عن الشروط المسبقة التي تعيق تأليف الحكومة حتى الآن؟

 هناك من يطرح ان يأخذ كل مساحة التمثيل في الحكومة ولا يريد ان يعترف باحجام الآخرين، في الوقت الذي يجب ان تكون هناك مساحة مهمة لمن يسمون الوسطيين.

هل ما زال هناك وسطيون؟

كما كنا نعمل في السابق مع الرئيس ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي، سنعمل ونؤكد هذه الحالة الوسطية مع الرئيس سليمان ومع الرئيس تمام سلام.

يقال انك اشترطت عدم اسناد وزارتي الطاقة والاتصالات للتيار الوطني الحر؟

لم اقل ذلك ابدا، ولم اطرح شرطا من هذا النوع، فما قلته هو ان الوزارات التي تحوي ثروات للبلاد يجب ان تكون بيد مضمونة ومأمونة.

مضمونة بأي معنى؟

مضمونة بمعنى ان تكون بيد غير مزايدة، بيد من ينظر الى هذا الموضوع وهذه الثروات من زاوية وطنية لا من زاوية ضيقة تبدأ وتنتهي عند المزايدات لا اكثر ولا اقل. علما بانه سبق وتبيّن بما لا يقبل ادنى شك، من خلال تقرير المرحوم الدكتور غسان قانصوه، الذي هو خير دليل، ان هناك ثروة نفطية كبرى موجودة ومعلومة من اكثر من اربعين سنة. لذلك اكرر من جديد انه يجب ان تسند هذه الوزارة الى وزراء بعيدين عن المزايدة السياسية، كي لا تكون، حتى على البحر والغاز ايضا، منافسات ومزايدات على حساب الجيل اللبناني المستقبلي. هذا المال وهذه الثروة يجب ان يكونا لايفاء الدين، ولاحداث الصندوق السيادي للاجيال المقبلة، كما هو معمول به في بعض دول الخليج. اي ان يحفظ هذا المال في المستقبل للبنانيين، كل اللبنانيين.

وجه النائب ميشال عون انتقادات لكم على خلفية موقفكم حيال القانون الانتخابي؟

لم اسمع بذلك، فانا في الاساس لا احضر ميشال عون، ولا اضيع وقتي .. لا احضر عون ولا احضر غير عون.

 باب المملكة مفتوح

هل فُتحت ابواب السعودية امامكم؟

{ أبواب المملكة لم تكن مقفلة امام وليد جنبلاط، صحيح انه سبق ان مرّت مرحلة سوء تفاهم، جراء التحوّل مع نجيب ميقاتي من اجل الاستقرار في لبنان. ثم تبدد سوء التفاهم وفتحت الابواب وقمت بزيارة المملكة، ومن ثم زارها لاحقا وائل ابو فاعور مع تيمور. فلا مشكل ابدا مع المملكة.

لماذا سافر الوزير وائل ابو فاعور برفقة السفير السعودي علي عواض عسيري الى الاردن للقاء رئيس الاستخبارات السعودية الامير بندر بن سلطان؟

لا علم لي بزيارة كهذه، ولا علم لي بأن وائل سافر الى عمان او الى غير عمان، على حد علمي فهو بقي هنا ولم يذهب الى اي مكان. ثم لماذا يريد ان يذهب الى عمان ليرى الامير بندر، فلو كان الامر كذلك لذهب الى السعودية مباشرة.

يقال انه ذهب الى الاردن ومنه توجه الى السعودية؟

 لم يذهب الى اي مكان لا الى عمان ولا الى السعودية، نحن لا نمارس عملنا في السر ولا نستحي بما نقوم به ابدا. هناك زيارة وحيدة للسعودية قام بها وائل مع تيمور منذ بضعة اسابيع.

 هل تتواصل مع سعد الحريري في هذه الفترة؟

 بصراحة.. لا.

 لماذا؟

{ في الوقت الحاضر لا يوجد تواصل، ثم انه لا توجد عداوة مع الشيخ سعد، هناك صداقة كما اعتقد. لكن هناك سوء فهم جرى عندما دخلنا في دوامة الترشيحات وتشكيل الحكومة السابقة، ولن ازيد اكثر.

 هناك من يتهم وليد جنبلاط بأنه غدر بنجيب ميقاتي؟

هذا غير صحيح، لقد وصل الرئيس ميقاتي الى حالة نفسية صعبة تحت ضغط البعض في «8 آذار» فلم يستطع ان يكمل.

يقال انك دفعته الى الاستقالة؟

{ ابدا، قبل ثلاثة اسابيع من استقالته ابلغنا بأنه سيستقيل. فقد وصل الى حالة من اليأس جراء مزايدات البعض في «8 آذار».

يقول ميقاتي انك حميته، كيف؟

{ لقد بذلت جهدي كي احميه، لكنني في النهاية قدرت وضعه وموقفه، وتفهمت مدى استيائه من العرقلة التي يتعرض لها ومن عدم تمكينه حتى من ان يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية. مع الاسف هناك فجور ان لم يكن اكثر من فجور، لدى بعض الاطراف في «8 آذار».

 بشار سيسقط..

ماذا عن سوريا؟

 الشعب السوري سينتصر في النهاية.

 وماذا عن الرئيس بشار الاسد؟

سيسقط حتما.

 هل هناك معطيات تجعلك واثقا بذلك؟

لا يمكن للطاغية ان يبقى لا اكثر ولا اقل، ومهما بلغ الدعم الايراني لهذا النظام فلا يمكن ان يستمر. ما يقومون به الآن انهم فقط يؤخرون استحقاق السقوط الحتمي. وبدلا من ان تقف الجمهورية الايرانية التي تدعي انها تقف مع المستضعفين وانها مع القضية الفلسطينية، تقف مع الطاغية تحت شعار زائف وهو شعار الممانعة، ان هذه السياسة تُضعف سوريا وتدمرها، ايران هي التي تضعف سوريا وتدمرها.

ومع الاسف الكلام الذي اطلقه السيد حسن نصر الله مؤخرا، هو كلام غير منطقي وليس في محله ابدا، كان على «السيد» ان يقول انه يدافع عن اهله في سوريا، اي عن الشعب السوري الذي احتضن شعب الجنوب والشعب اللبناني ايام العدوان الاسرائيلي، لا ان يقول انه يدافع فقط عن اهلنا في ريف القصير. فشعب ريف القصير هو جزء من الشعب السوري، ودمشق ستسقط، والشعب السوري سينتصر.

ومع الاسف الشديد ايضا، ان السيد حسن انحاز الى النظام السوري، والمؤسف اكثر هو ان تتحول وظيفة البندقية المجاهدة والمناضلة في الجنوب اللبناني في وجه اسرائيل الى بندقية تقاتل الى جانب نظام لن يبقى. لقد شعرت بالحزن عندما سمعت السيد حسن، حزنت ان «السيد» الذي كان البطل العربي والاسلامي عام 2006، يصرّ على ان يحجم نفسه بهذه الطريقة، فلماذا الاصرار على الدفاع عن نظام لن يبقى ، فهذه السياسة الايرانية تجر العالم العربي وسوريا الى التدمير.

 اللافت انك مقتنع بسقوط الاسد، حتى بعد ما سمعته من المبعوث الروسي ميخائيل بوغدانوف؟

 الشعوب هي التي تقرر مصيرها، القضية في سوريا هي قضية شعب يريد ان يتحرر من طاغية، وليست قضية خطابات من هنا، ولا كلام سفراء من هناك.

 ماذا قلت لبوغدانوف؟

أكدنا وحدة رؤية المجتمع الدولي في ما يتعلق بقرارات جنيف، لكن اذا ما قرأنا مقررات جنيف بالتفصيل، فنجد ان علينا ان ننتظر ان يتنازل «السيد بشار الاسد» طوعا عن صلاحياته لحكومة انتقالية، ولا ادري اذا كان ذلك ممكنا. لذلك، كما فعلت في موسكو في كانون الثاني 2013، وايضا عندما زارني بوغدانوف، ابديت بعض الشك بأن يبادر بشار الاسد ومن هم حوله الى ان يتنازلوا عن صلاحياتهم لحكومة انتقالية، هذه الحكومة التي عليها ان تنفذ توصيات المبادرة العربية الاولى اي اطلاق المساجين والبحث عن المفقودين ومحاسبة المرتكبين، اي مجرمي الحرب من النظام الذين دمروا مدنا وقتلوا الآلاف. انا اشك في ان يتنازل هؤلاء عن صلاحياتهم لمثل هذه الحكومة، لكن قد تكون للروس معطيات وقراءة مختلفة، وهذا شأنهم.

 هل انت مع الحل العسكري عبر التدخل الخارجي في سوريا؟

{ بالاساس طرحت الجامعة العربية بالمبادرة الاولى الحل السياسي المبني على تداول السلطة، واجراء انتخابات حرة واطلاق سراح المعتقلين، والتحقيق حول المفقودين، ومحاسبة المرتكبين وتعدد الاحزاب، أي ان الحل السياسي كان هو المطلوب. لكن النظام السوري آنذاك عندما كان الحراك حراكا سلميا، استفحل في الحل الامني، ووصلنا الى عسكرة الثورة، وبالتالي ما من احد يستطيع ان يقول بالحل العسكري الى ما لا نهاية، علما بأن بشار الاسد حتى هذه اللحظة لا يعترف بأن هناك ازمة في سوريا، بل يعتبر انه يحارب ارهابيين. فهل نستطيع ان نقول ان اربعة ملايين ونصف مليون مهجر سوري داخل سوريا وخارجها هم ارهابيون.

 «جبهة النصرة» جزء من المعارضة

 وماذا عن المعارضة السورية؟

{ كما قلت: الشعب السوري في الداخل يقرر، ومختلف التنسيقيات مع الجيش السوري الحر تقرر. المعارضة السورية في الخارج بعضها يعيش خارج اطار الواقع ولا علاقة له ربما بما يجري في الداخل، اما البعض الآخر فإنني هنا اثني على دور الشيخ معاذ الخطيب بالتحديد، الذي عندما عرض تسوية مع النظام مبنية على اساس التحقيق حول المفقودين، واطلاق سراح عشرات الآلاف من المعتقلين والمعتقلات، ومع الاسف خرجت اصوات من المعارضة تقريبا تخوّنه، ثم شكلت الحكومة الانتقالية وأُتي فجأة بشخص من خارج اطار المعارضة هو غسان هيتو. لذلك معاذ الخطيب استقال. انا احترم معاذ الخطيب، واحترم رجلا آخر اسمه رياض سيف، وغيرهما، لكن هناك شعبا سوريا سيقرر لاحقا ، في صناديق الاقتراع من سيكون البديل عن هذا النظام الفاشي.

 لكن «جبهة النصرة» تتصدر القتال ضد النظام السوري، وتسعى كي تكون البديل عن النظام؟

 ابدا، غير صحيح، الغرب الخبيث يصور الامور على عكس ما هي، بل يضخمها، ويطرح معادلة إما بشار وإما جبهة النصرة. ويجب ألا ننسى ان جبهة النصرة هي احد مكونات المعارضة السورية، وايضا يجب ان نتذكر ان البعض مما يسمى «جبهة النصرة»، وفي مرحلة معينة استخدمها النظام السوري الحالي تحت شعار محاربة الاحتلال الاميركي في العراق. وهذا القسم من الجبهة، الذي يسميه السيد حسن التكفيريين، استفحل في قتل الابرياء من سنة وشيعة ومسيحيين واكراد وغيرهم، واعتقد انهم هم او غيرهم وراء تفجير مقام الامامين العسكريين في مدينة سامراء التي في غالبيتها من السنة. إذاً، مقام السيدة زينب، ومقام سامراء، وغيرهما، مقامات اسلامية قبل ان تكون سنية او شيعية. وهي مقامات انسانية.

 اخيرا، ماذا عن الشرطي وحزام الامان؟

لقد صادفت هذا الشرطي واحترمته، على الاقل هناك شرطي يتمتع بمثل هذه الاخلاق، والذي يجب ان يذكّر الطبقة السياسية باحترام القانون. فيا ليت كل الطبقة السياسية تحترم القانون وتحترم الدولة، لأن الدولة وحدها هي التي ستحمينا في نهاية المطاف.