“النهار”: التمديد 17 شهراً يوزّع الخسائر على الجميع

كتبت صحيفة “النهار”:

بأكثرية مضمونة ووفيرة لن تقل على الارجح عن 105 نواب، اكتملت امس فصول صفقة التمديد لمجلس النواب 17 شهرا تبدأ في 20 حزيران المقبل وتنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، الأمر الذي سيجعل السنة المقبلة سنة الانتخابات الرئاسية ثم النيابية في استحقاقين متلازمين مبدئيا. وبينما يستعد مجلس النواب لعقد جلسة التصويت على التمديد كبند وحيد بعد ظهر غد ستتجه الانظار لاحقا الى الاصداء الدولية التي قد تثيرها هذه الخطوة وطبيعة انعكاساتها على صورة لبنان الخارجية التي يرجح ان تتسم بسلبية نافرة ولو تظلل المجلس في تبريرها بالظروف الامنية غير الملائمة. أما من الناحية السياسية الداخلية فان التمديد يوزع سلبياته على مجمل القوى السياسية بما فيها تلك التي ستقاطع الجلسة باعتبار ان هذا الاستحقاق شكل عنوانا عريضا لفشل الطبقة السياسية بفعل مناحراتها وانقساماتها والازدواجية التي ميزت معاركها السياسية طوال اشهر كانت كفيلة بالوصول الى تمديد بلا بطولات وبلا اي مكاسب يمكن اي فريق ادعاء حصوله عليها. ولعل هذا ما دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى محاولة ابقاء موقع الرئاسة بمنأى عن الاضرار التي ستصيب صورة النظام من خلال تمسكه بالطعن في قانون التمديد والرهان على ان يأخذ به المجلس الدستوري وهو ما لمح اليه مساء امس في حديثه عن اجراء الانتخابات في ايلول المقبل.

لكن المناخ النيابي بدا في واد بعيد عن موقف سليمان اذ توقعت مصادر نيابية بارزة ان يحظى التمديد بتصويت ما بين 105 و 110 نواب هم مجموع أعضاء الكتل التي تبنت خيار التمديد اذا ما حضروا جميعا.

 وقالت مصادر هيئة مكتب المجلس لـ”النهار” ان أعضاء المكتب أجروا اتصالات عدة لمواكبة اجتماع الهيئة امس في ضوء اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري تمديد ولاية المجلس 17 شهرا. ومن المبررات التي رافقت الاقتراح انه بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في ايار المقبل ستستقيل الحكومة لتبدأ عملية تأليف حكومة جديدة وهو أمر يجب اعطاؤه وقتا كافيا أقله ستة أشهر مع أخذ الوضع الامني في المرحلة المقبلة في الاعتبار. أما تمديد الولاية ستة أشهر فدونه محاذير أمنية وعدم وجود ضمان لإنجاز قانون جديد للانتخاب خلال فترة التمديد هذه. وتوقعت المصادر ان يحضر جميع اعضاء الكتل جلسة غد باستثناء كتلة “التيار الوطني الحر”. ومن الحضور كتل منضوية في اطار “تكتل التغيير والاصلاح” أي المردة والطاشناق فيما تشارك كتل 14 آذار و”أمل” و”حزب الله” والاشتراكي والنائب طلال ارسلان والبعث والقومي.

وعلمت “النهار” ان رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة كان امس على تواصل مع الرئيس سليمان، فيما اجرى اتصالات هاتفية مع الرئيس بري لمواكبة اجتماع هيئة مكتب المجلس. ورأت أوساط الكتلة ان قرار التمديد الذي سيأخذ طريقه الى الجلسة النيابية العامة غدا لا يواجه أي مشكلة إلا عند رئيس “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون الذي بات وحده نيابيا معارضا للتمديد بعدما قرر حلفاؤه ولا سيما منهم “حزب الله” السير بالتمديد وهو ما دفع نواب 14 آذار الى الموافقة على مشروع التمديد في ظل الوضع الامني المتدهور الذي يسود البلاد.

اقتراح التمديد

ويتضمن اقتراح قانون التمديد الذي حصلت “النهار” على نسخة منه مادة وحيدة تعدل مدة انتهاء ولاية المجلس الحالي “بصورة استثنائية” في تاريخ 20 تشرين الثاني 2004، علما انه الاقتراح نفسه الذي وضعه النائب نقولا فتوش وقد أدخل تعديل عليه بابدال مدة التمديد بـ 17 شهرا بدل سنتين. أما الاسباب الموجبة للاقتراح كما كان وضعها فتوش الاسبوع الماضي ونشرت في وسائل الاعلام فأضيف اليها ملحق ركز على تبرير التمديد بالاوضاع الامنية الراهنة “التي تؤثر في شكل واضح ومباشر على الحياة الطبيعية في مناطق واسعة وفي معظم المحافظات اللبنانية حيث انتقال الحوادث والاشكالات من منطقة الى اخرى تسبب بسقوط الشهداء والجرحى ولا سيما في مدن رئيسية تشكل عقدة المواصلات الاساسية بين المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب الى البقاع”. وجاء فيها ايضا: “نظرا الى انعكاس هذه الحالة وتلازمها مع تصعيد سياسي وانقسام يأخذ في كثير من الاحيان أبعادا مذهبية وطائفية حادة تنذر تداعياتها بالفتنة التي اصبحت معالمها تنتقل من مكان الى آخر وبأشكال متعددة (…) وبما ان مجمل هذا الوضع الامني والسياسي المتوتر يعطل امكان القيام بتحرك انتخابي وتنظيم الحملات الانتخابية (…) وبما ان معظم هذه الامور السياسية والامنية تتسم بصفات الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة بأشد مفاهيمها…”. كما اوردت اجتهادا للمجلس الدستوري صدر في 12 ايلول 1997 جاء فيه: “انه في الظروف الاستثنائية تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع ان يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية او القواعد ذات القيمة الدستورية حفاظا على النظام العام او ضمانا لاستمرار سير المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا…”.