وقال: “لو كان رئيس الجمهورية جادا في رفضه التمديد، لكان قد استخدم صلاحياته كاملة، فمن جهة كان طلب تأجيل عقد الجلسة النيابية، ومن جهة أخرى كان استمهل في التوقيع، واستفاد من المهلة القانونية التي يمكن ان تجرى الانتخابات خلالها، فالقانون لا يكون نافذاً إلا بعد نشره حاملاً توقيع رئيس الجمهورية، الذي يعطيه الدستور مهلة شهر كامل لنشر القانون، أي إلى ما بعد إجراء الانتخابات في موعدها يوم 16 حزيران”.
وتقدم باسيل اعتذاره من الشعب اللبناني، لأن الأسباب الموجبة للتمديد لحظت وجود النفط في لبنان وحمايته، اضاف: “أعتذر من اللبنانيين لاننا اكتشفنا النفط في لبنان ما تسبب في التمديد وارجاء الانتخابات، اذ يبدو انه من غير المسموح لنا بان نكون بلدا فيه نفط، وتجرى فيه الانتخابات في الوقت نفسه”.