اعلن اللواء أشرف ريفي انه تابع بأسف ما قاله النائب سليمان فرنجية والذي تناول فيه مؤسسة قوى الامن الداخلي خلال فترة قيادته لها، كما تناوله شخصياً، ولم يكتف بذلك، بل تعداه إلى التطاول على اللواء الشهيد وسام الحسن عبر تزوير الحقائق المتصلة بإدارته لشعبة المعلومات، وهو تزوير مقصود لا ينفصل عن كونه استكمالاً للاغتيال وما تبعه من حملات غير أخلاقية، سبقت وتلت تشييع الشهيد.
وتوضيحاً لمآثر التزوير التي وردت على لسان النائب فرنجية اوضح ريفي:
بالنسبة للادعاء بأننا كنا نشتري السلاح ونوزعه في الداخل اللبناني لتحقيق مشاريع سياسية معينة، وبأن قوى الأمن الداخلي قادرة على نقل السلاح وإدخاله الى لبنان من دون أي رقابة وتدقيق، ودون وجود قيود للسلاح الذي نشتريه، على عكس سلاح الجيش اللبناني، ألفت نظر النائب فرنجية وهو الذي تولى وزارة الداخلية، والذي تقصد التعامي عن الآليات القانونية لشراء السلاح التي كان يوقعها ويوافق عليها، أن تحقيق الأسلحة والذخائر لصالح قوى الأمن الداخلي، يخضع للأصول الإدارية والقانونية المتبعة التي تقتضي موافقة وزير الداخلية قبل تحقيقها، كما يخضع لموافقة مسبقة من مراقب عقد النفقات وديوان المحاسبة، كما أنه وبعد تحقيق الصفقة، تسجل المشتريات في قيود رسمية تفصيلية ودقيقة، كما هو معمول به في المؤسسات الأخرى، وتحديداً في المؤسسة العسكرية،ولا يمكن تحقيق أي عتاد لمؤسسة رسمية إلا وفق هذه الآلية.
أما بالنسبة لكلام النائب فرنجية عن العثور داخل خزنة اللواء الشهيد وسام الحسن على مبلغ كبير من الدولارات، كانت مخبأة لمشروع سياسي معين، وإشارته إلى أنني سلّمت المال الى قوى الامن بعد الاغتيال، فأقول انه وبعد تعيين العقيد عماد عثمان رئيساً لشعبة المعلومات خلفاً للواء الشهيد وسام الحسن، تم فتح الخزنة التي كانت موجودة في المكتب بحضور زوجة اللواء الشهيد وأحد أشقائه ،وما كان في الخزنة هو أقل من نصف المخصصات المالية السرية الشهرية التي كنت أخصصها لشعبة المعلومات ، كي تقوم بواجبها في حماية الأمن الوطني، ونستهجن كيف اخترع فرنجية تركيبة الخلافات داخل عائلة اللواء الشهيد.
أما عن كلام النائب فرنجية عن تحميل مسؤولية سلامة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لي وللواء الحسن دون سائر الأجهزة الامنية الأخرى، فقد كان لافتاً أن فرنجية تجاهل هذه النبوءة، التي وللغرابة انتهت باغتيال الشهيد وسام الحسن، الذي بذل دمه في حماية أمن الوطن، كما لم يلاحظ أن تلك الحملة التي لم تنته إلى الآن، مستمرة من خلال التهديدات التي أتعرض لها، أسوة بالكثير من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين.
واضاف ريفي: “من الطبيعي أن يتنكر النائب فرنجية لكشف شبكة ميشال سماحة التي منعت الفتنة الكبرى في عكار والشمال، قبل أيام من زيارة غبطة البطريرك الراعي للمنطقة، وإنعاشاً لذاكرته نذكره، أن بيانات مشبوهة وزعت في كنائس عكار قبل تلك الزيارة، أعقبت بحملة من فريقه السياسي روجت لوجود القاعدة ونيتها القيام تفجيرات في المنطقة، وقد أكدنا يومها عدم صحة هذه الفبركات، لنعود ونقبض بالجرم المشهود على مصدر تلك الفتنة الذي ينتمي إلى “الخط نفسه”. من المؤسف أن يصل التزوير الى درجة ملاحقة الشهداء في عليائهم”.
أما بالنسبة للمساعدات “الانسانية” لحلفائه في جبل محسن، فلا أحد يناقش النائب فرنجية في الخيار السياسي الذي يتبناه، ولكن نحن نعرف ويعرف الجميع أن مساعداته لمن يتعرضون لأمن طرابلس واستقرارها، تتعدى مجرد تقديم المساعدة الانسانية بكثير، ونقول له أن الايحاء بأن هذا الخيار يمثل زغرتا غير صحيح إطلاقاً، فالشرفاء من أهلنا في زغرتا يرفضون ما يقوم به، كما ان أهالي زغرتا وطرابلس سيحافظون على هذه العلاقة التاريخية بين المدينتين التي كانت وستبقى، مثالاً يحتذى في العيش المشترك الحقيقي، ونقول للنائب فرنجية ولبعض المجموعات من خطه، أن طرابلس لن تغفر لمن يعتدي على كرامتها وامنها.
ouf, sar walad baddo yehkom balad , rouh ballet bi bahrak trablos ya sous .
dont make me laugh “shao khan